محضر إجتماع حوض نهر النيل
27-3-2008
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين إجتماعاً تعريفياً حول "فرص توجه القطاع الخاص المصري نحو دول حوض نهر النيل" ، وذلك في إطار ر برنامج مبادرة حوض نهر النيل – وإهتمام المؤسسات التمويلية الدولية بالمشروعات التنموية بالمنطقة.، ومن هنا فإن دور منظمات المجتمع المدني – ومنظمات الأعمال بصفة خاصة في إقامة مشاريع إستثمارية في الدول المطلة على هذا الحوض مهم جداً .
وقد عقد الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 27 مارس 2008 بمقر الجمعية بالجيزة برئاسة الدكتور/ علي القريعي- عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومنسق لجنة البيئة ، وبحضور الدكتور مهندس/عادل جزارين – رئيس الجمعية والسيد الدكتور /فاروق شقوير – المدير التنفيذي السابق ببنك التنمية الإفريقي والسيد المهندس / رؤوف كمال– عضو لجنة التسيير بالمنتدى وعدد كبير من الأعضاء ورجال الإعلام .
وقد بدأ الإجتماع بكلمة ترحيب من الدكتور مهندس عادل جزارين – رئيس الجمعية موضحاً أن مصر قد وصلت إلى تحت مستوى الفقر المائي ، مما يعظم أهمية الحفاظ على مياه نهر النيل وحسن إستغلالها، وخاصة في ظل الظروف السياسية الحالية ، ثم أكد سيادته أن لقاء اليوم هو بداية لحلقات تالية للدخول بشكل أعمق في هذا الموضوع وإيجاد الحلول المطلوبة لتواجد مصر بشكل أكبر في هذا التجمع الهام.
ثم بدأ الدكتور/علي القريعي – عضو مجلس الإدارة ومنسق لجنة البيئة كلمته مرحباً بالسادة الحضور وموضحاً أن خريطة مصر توضح أنها واحة في وسط الصحراء،ومن هذا المنطلق أخذت الحكومة المصرية على عاتقها مسألة التفاوض مع دول حوض النيل المختلفة لعمل مشاريع حقيقية في هذا المجال.ولا يفوتنا الإهتمام بمشروع قناة جونجلي الذي تم الإنتهاء من 70% منه بالفعل ، مما يزيد من حصة مصر من مياه نهر النيل بكميات إضافية من المياه ،ثم أوضح سيادته أن هناك مشكلة داخلية في كثرة إستهلاك المياه في مصر وخاصة في المجال الزراعي وكثرة الفائض منها مما يستوجب إيجاد حلول لها ، وخلال ال20سنة القادمة ستقل المياه في مصر بصورة كبيرة جداً مما سيكون له بالغ الأثر السلبي وخاصة في ظل الزيادات السكانية المتلاحقة .
ثم بدأ السيد الأستاذ / محمد محمود نيابة عن السيد الدكتور/عماد الدين عدلي– رئيس منتدى المجتمع المدني لحوض نهر النيل كلمته بشكر الجمعية على الدعوة الكريمة ، موضحاً أن مصر تحت خط الفقر المائي ، والإستهلاك يتجاوز 70 مليار متر مكعب سنوياً ، في حين أن حصة مصر من مياه نهر النيل هي 55,5 مليار متر مكعب فقط ، مما يوجب مواجهة هذه القضية الخطيرة ،مشيرا ً إلى أن مصر كانت ضمن البلاد التي لها مبادرة ممتازة في هذا المجال بالتعاون مع الدول الإفريقية ،إلى أن صدر قرار 2003 بإنشاء منتدى دولي لمنظمات المجتمع للدول التي تطل على نهر النيل ، مما يعظم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد ، ثم أشار سيادته أنه قد تم إنشاء منتديات وطنية في جميع دول حوض النيل التسعة ، ومنها منتدى مصر والذي أنشأ أكثر من 17 منتداً فرعياً بجميع محافظات مصر ،ويوجد لدى المنتدى مجموعة خطط لوضع مخططات محلية ونشر الوعي طبقا ًللتمويل المحدود المتوفر بالمنتدى.
ثم أشار سيادته إلى الفرص الواعدة للإستثمار في إفريقيا ، حيث يجب أن يبدأ رجال الأعمال والمستثمرون في النظر خارج حدود مصر لتنمية هذه الفرص وحسن إستغلالها، ثم أشار إلى أن مصر تدرس زراعة قمح على الحدود بين مصر والسودان منها 700 ألف فدان زراعات مشترك بين مصر والسودان .
ثم بدأ السيد المهندس / رؤوف كمال – عضو لجنة التسيير بالمنتدى كلمته موضحاً أن مبادرة حوض نهر النيل بدأت تتحرك تحركات عملية أولها إقرار مشروع التبادل الزراعي بين دول حوض نهر النيل ثم تخصيص 10 مليون دولار ونصف لهذا الموضوع، ومشروعات المبادرة تعتمد على الحكومة والقطاع الخاص معاً بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني .
ثم أشار سيادته إلى أن هناك فرص إستثمار حقيقية في إفريقيا وستأخذ شكل مشروعات تنموية في دول حوض النيل.
ثم بدأ السيد الدكتور / فاروق التلاوي – أمين عام جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا ورجال البحث العلمي ورجال الأعمال فتح الحوار حول أهمية طرح فكر جديد بأن يتحرك رجال الأعمال المصريين لدول حوض النيل كمجموعة متكاملة وجماعية لتجنب ومواجهة المخاطر التي تتسم بها تلك البلاد، ويمكن أن يكون هذا التحرك تحت مظلة المنظمات الأهلية .
ثم بدأ السيد الدكتور/ فاروق شقوير – المدير التنفيذي السابق ببنك التنمية الإفريقي كلمته موضحاً العلاقات المصرية الأفريقية وضرورة حسن الإستفادة منها لما بإفريقيا من الكثير من الثروات التي يجب حسن إستغلالها .
ثم بدأ السيد الأستاذ/ وائل خيري- وزارة الري كلمته ،موضحاً أن هناك محاور كثيرة للمبادرة على رأسها :
- الرؤية المشتركة
- بناء الثقة والكوادر والتخطيط
- الأحواض الفرعية والأهداف التنمية
- الحوض الجنوبي
والأساس في عملية المبادرة هو العمل على تحسين المستوى المعيشي والتنموي لدول حوض النيل التسعة ، لذا فيجب على مصر أن تتعاون مع السودان ، مما قد يؤدي إلى زيادة إستقدام حصة المياه ب 18 مليار متر مكعب زيادة في حصة مصر والسودان من المياه ويمكن تقسيم هذه الزيادة فيما بينهما.
ثم إقترح الدكتور/ علي القريعي العمل على تكوين شركات جماعية لاختراق دول حوض النيل ، مع ضرورة إتاحة المعلومات الكاملة والدقيقة حول التجارب الناجحة في هذا المجال .
ثم فتح باب المناقشة التي أسفرت عن النقاط التالية :
· المطالبة بإنشاء بنك معلومات عن التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وعمل نشرة تعطى لكل من يرغب العمل مع الدول الإفريقية.
· ضرورة الإهتمام بالدبلوماسية الشعبية حيث أنها المدخل الوحيد لدخول دول حوض النيل .
· ضرورة العمل على ترشيد المياه (مصر تفقد 30%-40% سنوياً مياه صالحة للشرب بسبب سوء الإستخدام ).
· المطالبة بإنشاء شركات صيانة للمياه والعمل على ترشيدها إقتداءٍ بشركات صيانة الغاز .
· العمل على زيادة دور المجتمع المدني في معاونة الحكومة في التواجد بدول حوض النيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق