وزير المالية : عدم إيفاء المانحين بإلتزاماتهم

الخرطوم فى 11/27/2008

ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المانحين و مؤسسات التمويل الدولية التي كانت قد التزمت بمساعدة السودان ماليا في تحقيق السلام ودعم جهود التنمية فيه وخاصة جنوبه لم يوفوا بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم وقلل وزير المالية بالتالي وكنتيجة لهذا التأكيد من التأثير السيىء الذي سيحدثه قصور مؤسسات التمويل الدولية بسبب الازمة المالية العالمية ، على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بضاحية نيفاشا بالعاصمة الكينية نيروبي ، قائلا أن الحديث عن أن اتفاق السلام يعتمد على العون الخارجي "أمر غير صحيح". وقال نحن لن نتلفت بحثا عن أحد كما أننا لن ننتظر هبة من أحد وفقا لنص حديثه في منبر وكالة السودان للانباء مساء أمس الاربعاء. وأضاف د. عوض الجاز أن المانحين كانوا قد وعدوا بإعطاء السودان حوالي 4 مليار دولار أمريكي لكنهم لم يفعلوا ذلك وقال " نحن لن ننتظرهم وسنقتسم النبقة بيننا في الجنوب والشمال ونتصالح وننتج فالحرب مدمرة وليس فيها منتصر ومهزوم " وكان المانحون ومؤسسات التمويل المختلفة قد تعهدوا فى مؤتمر أوسلو لدعم السلام فى البلاد بتقديم مبلغ 4.5 مليار دولار أمريكى وقدمت حكومة الولايات الامريكية وحدها حولى 1.7 مليار دولار أمريكى كاكبر دعم تم التعهد به أمام المؤتمر فيما قدم الاتحاد الاوربى حوالى 765 مليون دولار والحكومة البريطانية 545 مليون دولار وهولندا 220 مليون والنرويج 250 مليون دولار واليابان 100 مليون والبنك الدولى 200 مليون دولار أمريكى. ومجموع هذه الارقام أى مبلغ 3 مليار و780 مليون دولار تشكل قيمة المساعدات الدولية المطلوب دفعها خلال الفترة من 2005-2007 لاعادة إعمار ما دمرته الحرب الطويلة فى السودان إضافة الى دعم التنمية فى كل أنحاء السودان ويتعين على الحكومة السودانية ان تخصص مبالغ أخرى من عائدات النفط للتنمية أيضا غير ان الولايات المتحدة الامريكية ، قرنت ما ستدفعه من مساعدة لدعم السلام الذى تم وفقا لاتفاقية نيفاشا الاخيرة قائلا "اذا لم تتحرك الحكومة السودانية وكل الذين يعيشون في دارفور الان لوضع حد للعنف فان بلادي ودولا اخرى لن تتمكن من دعم عملية السلام". وعبرت وزيرة التنمية الدولية النروجية هيلدا جونسون التي رأست مؤتمر المانحين ، عن سعادتها لسخاء المانحين، وعن خشيتها فى ذات الوقت من أن تتأثر عملية التمويل بالاحداث فى دارفور، قائلة ان المبلغ كان اكبر مما هو مطلوب. لكن ليس من الضرورى أن يتم ربط تقديم هذا التمويل بالوضع فى دارفور الامين العام للامم المتحدة كوفى عنان آنذاك والذى شارك فى المؤتمر قال أيضا إنه لا يجب إن تصير دارفور مرادفا للتردد فى تقديم الدعم أو الى منحه بالتقطيع من قبل المانحين وحثهم على الوفاء بوعودهم مشيرا الى انه خلال الثلاثة عقود الماضية وبسبب عدم توفر التمويل اللازم لدعم السلام حدثت إنتكاسات ضخمة وتجددت النزاعات خلال الخمس سنوات الماضية فى العديد من الحالات التى تم فيها التوصل الى إتفاقات سلام

البشير يبعث رسالة إلى الرئيس الباكستاني

كراتشي 26/11

بعث المشير عمر البشير رئيس الجمهورية برسالة شفهية للرئيس الباكستاني علي زرداري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والإستقرار في السودان ونقل الرسالة الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني خلال لقائه اليوم وزير الدفاع الباكستاني كما إلتقى وزير الدفاع الوطني وزير الإنتاج الحربي الباكستاني واستعرض معه آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين الجيشين تجدر الإشارة إلى أن الفريق عبدالرحيم محمد حسين يزور باكستان حالياً للمشاركة في معرض المنتجات الدفاعية الخامس المقام بكراتشي

السلطات السعودية تمدد فترة الدخول للمدينة المنورة :

المدينة المنورة 26-11-2008

وصل المدينة المنورة بحمدالله حتي الآمس 17,812 (سبعة عشرة ألف وثمانمائة وأثنى عشر حاج ) ,و قررت السلطات السعودية تمديد فترة الدخول للمدينة المنورة عبر الطريق البري يوم إضافى لتقفل منتصف يوم غد الأربعاء واوضح السيد عبدالقادر السليك رئيس بعثة الحج السودانية بالمدينة المنورة ان هذا الاجراء سيتيح الفرصة للحجاج السودانيين الذين سيصلون عبر ميناء ومطار جدة حتي يوم غد الاربعاء للتوجه للمدينة المنورة واشار إلي أن عدد الحجاج الذين وصلوا للمدينة حتي اليوم يمثل نسبة 52% من العدد الأجمالي للحجاج و71% من عدد الحجاج الذي يفترض أن يصل المدينة المنورة في الموسم الاول للحج والذي يبلغ 25 ألف حاج واشار السليك أن 4290 حاجا قد تم حتي الآن تفويجهم من المدينة المنورة إلي مكة المكرمة واوضح أن السلطات السعودية سمحت للبعثة السودانية مع ثلاث دول أخري بوصفها ذات تفويج منتظم باكمال اجراءات التفويج للحجاج إلي مكة المكرمة بمساكنهم وذلك لتفادي التوقف الطويل بمراكز الهجرة علي الطريق كما تقرر أن يكون التفويج خلال الفترة النهارية فقط مما يمكن الحاج من التعرف علي معالم الطريق بين المدينتين الشريفين .

القرصنة و الطريق للثروة

"لا معلومات اليوم. لا تعليق." هذا هو ما قاله قرصان صومالي عبر هاتف نقال يستخدم تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، قبل أن ينهي المكالمة فجأة. وقد بدا على صوت القرصان الموجود على متن سفينة الشحن الأوكرانية، فاينا، والتي تحمل 33 دبابة روسية الصنع، الحماس لمعرفة ما إذا كانت الفدية التي تبلغ عدة ملايين من الدولارات ستدفع أم لا. ولكن من هم هؤلاء القراصنة؟ وفقا لسكان إقليم بونتلاند الصومالي، حيث يأتي منه معظم القراصنة، فإن هؤلاء الناس يعيشون حياة باذخة. معظم من يقومون بالقرصنة أعمارهم تتراوح ما بين 20 إلى 35 عاما. ويقول عبدي فرح ، الذي يعيش في عاصمة الإقليم جاروي، إن القراصنة "يملكون المال والسلطة ويزيدون قوة كل يوم". ويضيف أن هؤلاء القراصنة "يتزوجون أجمل الفتيات ويبنون أكبر المنازل ويملكون أحدث السيارات وأحدث أنواع الأسلحة". وقال عبدي فرح إن "القرصنة أصبحت مقبولة اجتماعيا، كما أن مهنة القرصنة أصبحت موضة رائجة في المجتمع الصومالي". ومعظم من يقومون بالقرصنة أعمارهم تتراوح ما بين 20 إلى 35 عاما، وهم يحترفون هذه المهنة من أجل المال الوفير الذي تدره، في الوقت الذي يعتمد فيه نصف السكان على المساعدات الغذائية على مدى 17 عاما من الحرب الأهلية المستمرة. ومعظم السفن التي تختطف في طريق خليج عدن البحري المليء بالقوافل البحرية تدر في المتوسط مليوني دولار عن كل سفينة. ولهذا السبب يجري الاعتناء بالرهائن. ويقول مراسل بي بي سي في بونتلاند، أحمد محمد علي، إن هذا يفسر أيضا سبب ترابط البحارة وعدم دخولهم في أي نزاع فيما بينهم، وذلك لأن المال يقوم بهذه المهمة. ويقول مراسلنا إن سكان بونتلاند لم يعثروا حتى الآن على أية جثث على الساحل الصومالي. ومع الأخذ في الاعتبار تاريخ الحروب والنزاعات الأهلية التي عصفت بالصومال فإن هذا يعد تطورا هاما. كانت السفينة الأوكرانية قد هوجمت من قبل عصابة مكومة من 62 رجلا. وهذا ما يفسر أيضا لماذا أنكر خاطفو السفينة الأوكرانية التقرير الذي تحدث عن وجود إطلاق نار مميت على السفينة. المتحدث باسم قراصنة السفينة قال للخدمة الصومالية في بي بي سي إن القراصنة كانوا سعداء وأنهم كانوا يطلقون النار احتفالا بعيد الفطر المبارك. وكانت السفينة الأوكرانية قد هوجمت من قبل عصابة مكونة من 62 رجلا. ويقول محلل الشؤون الصومالية في بي بي سي الصومالية، محمد محمد إن عصابات القراصنة الصوماليين تكون مكونة من هذه المجموعات: 1. بحارة سابقون، وهم عقل هذه العمليات لأنهم يعرفون البحار بشكل جيدا. 2. أعضاء سابقون في الميليشيات المتحاربة، والذين يعتبرون عضلات العمليات، بسبب خبرتهم العسكرية. 3. خبراء تقنيون، وهم العقول المحركة للعمليات بسبب خبرتهم في عالم الكمبيوتر ومعرفتهم بتشغيل أجهزة تحديد المواقع الملاحية وهواتف الأقمار الاصطناعية والمعدات العسكرية المتطورة. وتتقاسم المجموعات الثلاث الفديات المالية الكبيرة المتحققة من وراء عمليات القرصنة والتي تدفعها شركات الشحن البحرية نقدا. ويقول تقرير صادر عن مركز تشاتهام هاوس للأبحاث الذي يتخذ من لندن مقرا له إن القرصنة أمام السواحل الصومالية كلفت شركات الشحن البحرية هذا العام 30 مليون دولار في صورة فديات مالية. ويلاحظ التقرير أيضا أن القراصنة الصوماليين أصبحوا أكثر طلبا للمال وذلك نظرا لحجم الفدية التي طلبوها والتي بلغت 22 مليون دولار. وإن كانت قد وصلت إلى 8 ملايين دولار الآن. وتقول تقارير إن القراصنة يحصلون على معظم أسلحتهم من اليمن، وأن عددا كبيرا من قطع السلاح يتم شراؤها من العاصمة الصومالية، مقديشو. حين يقوم القرصان بتشكيل ثروته يقوم بالزواج مرة ثانية وثالثة ويتلقى تجار السلاح في مقديشو دفعات مالية لطلبيات السلاح عبر نظام تحويل مالي قائمة على كلمة الشرف. ويقوم بعد ذلك رجال الميليشيات الصومالية بنقل السلاح إلى الشمال في بونتلاند حيث يوجد القراصنة وحيث يدفعون ثمن الشحنات عند استلامها. وقالت تقارير إن بعض رجال الأعمال الأغنياء في دبي يقومون بتمويل عمليات القرصنة. لكن بي بي سي الصومالية تقول إنه في الوقت الحالي يطلب رجال الأعمال قروضا مالية من القراصنة. هذا النجاح يستقطب عددا كبيرا من الشباب في بونتلاند، والذين لا تتوفر لهم الكثير من الفرص في هذا البلد الذي تمزقه النزاعات. وحين يقوم القرصان بتشكيل ثروته يقوم بالزواج مرة ثانية وثالثة، وعادة ما يكن فتيات صغيرات من قرى فقيرة، معروفة بجمال بناتها. ولكن ليس الجميع معجب بالنخبة الجديدة للمجتمع الصومالي. يقول المواطن الصومالي محمد حسن إن "أعمال القرصنة له تأثير سلبي على نواحي عديدة في حياة سكان العاصمة جاروي". ويشير محمد حسن إلى انعدام الأمن بسبب "المئات من الرجال المسلحين الذين يريدون الانضمام إلى القراصنة". كما أنهم جعلوا تكلفة الحياة تزداد على الناس العاديين بسبب "ضخهم لمبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكي" في الاقتصاد المحلي والتي أدت إلى تباينات في أسعار صرف العملات. كما أن نمط حياتهم يجعل البعض غير سعيد. ووفق محمد حسن فإنهم "يروجون لاستخدام المخدرات، ويمضغون القات ويدخنون الحشيش ويشربون الكحول". والمدهش في الأمر أن القراصنة الصوماليين يطلقون على أنفسهم اسم "حراس السواحل".

عن BBC

قوة أوروبية لمكافحة القرصنة في خليج عدن

لا زالت أزمة القرصنة الصومالية تؤرق العالم كله مما نتج عنه أن أعلنت العديد من الشركات تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح وقد

وافق الاتحاد الأوروبي أ ول أكتوبر الماضى على تشكيل قوة بحرية خاصة لمكافحة القرصنة في منطقة خليج عدن وقرب الساحل الصومالي. وقال وزير الدفاع الفرنسي إيرف مورين إن 8 دول على الأقل وافقت على المشاركة في هذه القوة. وجاء هذا القرار بعد استيلاء القراصنة في المنطقة على سفينة أوكرانية تحمل على متنها 33 دبابة وطلبوا فدية قدرها 20 مليون دولار مقابل الافراج عن السفينة وطاقمها. في الوقت نفسه وجهت السلطات في كينيا الاتهام إلى مسؤول بحري بعد أن صرح بأن الدبابات تتجه إلى جنوب السودان وليس كينيا. وكان أندرو موانجورا الناطق باسم البرنامج البحري في كينيا قد اتهم بالادلاء بتصريحات مثيرة للقلق. واتهم موانجورا أيضا بحيازة المخدرات، ولكنه نفى التهمتين. وقال مراسل بي بي سي في كينيا إن الشرطة قررت احتجاز موانجورا لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيقات الجارية معه. وكانت السلطات الكينية والأوكرانية قد نفت بشدة أن تكون الدبابات التي كانت على متن السفينة في طريقها إلى جنوب السودان. إلا أن مصادر غربية، رفضت أن تكشف عن هويتها، قالت لبي بي سي إن الدبابات كانت متجهة إلى حكومة جنوب السودان المستقلة في خرق واضح لاتفاق السلام بين الجنوب والشمال. وكان القراصنة الذين استولوا على السفينة الأوكرانية والموجودون على متنها قد صرحوا لبي بي سي يوم الخميس بأنهم يطالبون بفدية تبلغ 20 مليوم دولار، وأكدوا أنهم بصحة جيدة. وقال تقرير بريطاني إن عمليات القرصنة التي تنطلق من الصومال قد زادت هذا العام بنسبة تبلغ أكثر من ضعف ما كانت عليه العام الماضي، كما أن 60 سفينة تعرضت للهجوم من جانب القراصنة حتى الآن، وإن شركات الملاحة المالكة للسفن دفعا ما بين 20 و30 مليون دولار للافراج عنها. وجاء الاعلان الفرنسي بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الاوروبي في دوفيل بفرنسا. وكان مكتب المراقبة البحرية قد أعلن ان ثلاث سفن أخرى تعرضت للاعتداء خلال الليل. وقالت السلطات الصومالية إن القراصنة الذين يسيطرون على السفينة الأوكرانية بدأوا في التفاوض مع الشركة مالكة السفينة. ويجدر ذكرأن الصومال تعيش بدون حكومة وطنية فعالة منذ حوالي 17 عاما وتحاصر قوة بحرية أمريكية السفينة الموجودة حاليا قرب بلدة هوبويو الصومالية الساحلية، وتمنع هذه القوات افراغ حمولة السفينة من الدبابات من طراز تي 72 والبنادق والأسلحة الثقيلة. وتقترب فرقاطة روسية من المنطقة للمساعدة في الحصار البحري المفروض، وأفادت الأنباء أنها تحمل جنودا من المارينز وقوات خاصة. من جهة أخر ى اعلن وزير الدفاع الدنماركي ان الدنمارك التي تتولى قيادة القوة المتعددة الجنسيات "تاسك فورس 150" المكلفة مكافحة القرصنة قبالة شواطىء الصومال ترغب باحالة اعمال القرصنة امام محكمة دولية. وقال الوزير الدنماركي لوكالة فرانس برس ان "مطاردة القراصنة مشكلة دولية ونرى ان محكمة دولية يجب ان تحاكمهم". واعلن انه "سيوجه نداء الى الأمم المتحدة" في هذا الاطار مضيفا انه ليس مطروحا "تشكيل هيئة جديدة مكلفة انما انشاء وحدة داخل المحكمة الجنائية الدولية مخصصة لمكافحة القرصنة". وكانت البحرية الدنماركية قد اضطرت الشهر الماضي الى الافراج عن عشرة اشخاص يشتبه في أنهم قراصنة كانت اوقفتهم في خليج عدن لأن السلطات اعتبرت انه من غير الممكن ملاحقتهم قانونيا بحسب التشريعات الدنماركية بسبب نقص الادلة. وقال الوزير "كنا نعلم انهم قراصنة وقد صادرنا اسلحتهم ووسائل اتصالاتهم, لكن لو احيلوا الى القضاء لما صدر حكم في حقهم لانهم لم يضبطوا في الجرم المشهود". واعلن الوزير الدنماركي انه بحث في مسألة احالة اعمال القرصنة امام محكمة دولية مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في دوفيل مشيرا الى ان "السويد وبلجيكا وقبرص ودولا اخرى دعمت المشروع".

البرلمان العربي يرفض تدويل أزمة القرصنة البحرية قبالة شواطيء الصومال

القاهرة في 24/11

اعرب محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي عن إدانته الشديدة لعمليات القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية التي كان آخرها الاستيلاء ناقلة النفط السعودية ( سيريوس ستار ) واصفا هذا العمل بالإجرامي و اللاإنساني و أكد الصقر في بيان له اليوم أهمية أن تكون حماية البحر الأحمر وخليج عدن مسئولية عربية في المقام الأول وأن تتعاون دول العالم ومجلس الأمن مع الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن في مواجهة هذه الظاهرة ووضع حد لهذه الأعمال الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وعبر رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لمساعدة الصومال من أجل القضاء على هذه الظاهرة وألا يحدث أي خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته في هذا الشأن مؤكدا رفضه لفكرة تدويل الأزمة في هذه المنطقة الحيوية لقدرة الدول العربية المتشاطئة على اتخاذ الوسائل والإمكانيات للقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية

تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتقليل الفقر بشمال وجنوب كردفان

الخرطوم فى 21/11 اعلنت الاستاذة امال حامد بشارة المنسق الرئيسى المكلف لبرنامج ادارة الموارد لغرب السودان التابع لوزارة الزراعة سعي البرنامج للتقليل من حدة الفقر وسط الشرائح الفقيرة بالمناطق الريفية بولايتي شمال وجنوب كردفان وقالت ان البرنامج يولى اهتماما كبيرا لمسالة الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وعملية تحسينها خاصة ان تدهور الموارد الطبيعية بمنطقة عمل البرنامج تعتبر احد العوامل التي ادت الي الفقر بطريقة مباشرة وغير مباشرة.واكدت حرص البرنامج على إعادة تأهيل مسارات الرحل لتخفيف النزاعات بين الرعاة والمزارعين.بالاضافة الى الاهتمام بعملية التسويق وربط المنتج بالاسواق وتوفير المعلومات التي سوف تساعد المنتج في تحديد نوع الإنتاج وحجمه واكدت المنسق الرئيسى للبرنامج اكتمال الدراسات الخاصة باستراتيجية الموارد خلال العاميين المنصرمين ، والتى شملت مسوحات المراعي والغابات والحياة البرية والمياه بالاضافة للصور الجوية للمنطقة. واعداد دراسة مسوحات المراعي الاولية لشمال وجنوب كردفان تم بموجبها تحديد الفجوة فى المرعى بالولايتين الى جانب دراسة مسح خريطة امراض الحيوان وقالت انه تم توفير المدخلات اللازمة لتنفيذ أنشطة المراعى و المتمثلة في 4 جرار قوة 75 حصان و2 مقطورة 6 طن وعدد 4 قاطع و4 منجل وسوف تصل عدد 4 حازمة أعلاف. وفى مجال تنفيذ انشطة الموارد الطبيعية اكتملت المسوحات الأولية و الخاصة بمسح المسارات المراد ترسيمها بالولايتين بمعدل 400 كلم لشمال كردفان و 600 كلم لجنوب كردفان. واكمال عملية المسح الفني لتحديد مواقع الحفائر و3 محطات لمياه الشرب كم تم المسح لبرنامج المحميات الرعوية بعدد 11 محلية بالإضافة إلى تطبيق نماذج محميات رعوية بثلاثة مواقع مختارة بولاية شمال كردفان. وفى مجال المراعى تم توفير 28.5 طن بذرة مراعى منتخبة (27.5 لشمال كردفان وطن لجنوب كردفان) حيث تم ترحيلها ونثرها في المواقع المحددة لذلك بجميع المحليات بمثابة نواة لمحميات شعبية تقليدية.بالاضافة الى إكمال تشييد مشتل القردود الرعوي بولاية شمال كردفان والبدء في عملية إنتاج شتول النباتات المعمرة حيث تم تجهيز عدد 3000 شتلة حتى الآن من جملة 10.000 شتلة لزراعتها. وفيما يتعلق بترسيم المسارات والأنشطة المصاحبة ذكرت ان العمل فى المرحلة السابقة من عمر البرنامج تركز فى المرحال الغربى (مرحال عوج الدرب) والذى يبدأ من كيلك الى لقاوة ،ابوزبد الى النهود في شمال كردفان ويبلغ الطول الاجمالي حوالي 600 كلم. واشارت الى استمرارالعمل لإستكماله المرحال الشرقى والذى يبدا من تالودي ، ابو جبيهة ، رشاد ، العباسية ، أم روابة ، شيكان ، وبارا. بطول 810 كلم. كما تم اختيار2 فريق ارشادي متحرك ، وتم تدريبهم على المسح والخدمات الارشاديه على طول المسار. يذكران برنامج إدارة الموارد لغرب السودان ممول بقرض من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ويغطي ولايتي شمال وجنوب كردفان خلال مدة تنفيذ تبلغ ثمانية سنوات اعتبارا من 15 ديسمبر 2005م وينتهي في 31 ديسمبر 2013م. و يهدف البرنامج لزيادة كفاءة الاقتصاد الاقليمي وتقليل حدة الفقر تمشياً مع أهداف الالفية الثالثة والاهداف الكلية لإستراتيجية الدولة فى تقليل وتخفيف وطأة الفقر فى المجتمعات الريفية.

كيف تفكر أمريكا ؟

ريتشارد هاس وفكر سياسة أمريكا الخارجية

يُعد ريتشارد هاس Richard N. Haass من أبرز المفكرين السياسيين الأمريكيين. ويتميز هاس عن العديد من نظرائه بمشاركته في عملية صنع القرار الأمريكي في فترات مختلفة، الأمر الذي يٌميز أفكاره ويُطبعها بالواقعية والقابلية للتطبيق. ويٌعد أحد أنصار التيار المحافظ التقليدي، الذي يُؤمن بأهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور قوي على المسرح الدولي، غير أنه يُؤكد على التمييز ما بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الإنسانية كلها. أكاديمي ذو خبرة عملية ولد هاس في بروكلين Brooklyn, N.Y. في عام 1951، وحصل على البكالوريوس من كلية أوبرلين Oberlin College وكلاً من الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة أكسفورد Oxford University. ولهاس خبرة في عملية صنع القرار الأمريكي؛ لشغله العديد من المناصب السياسية والفكرية. فقد خدم في مناصب حكومية عديدة، فعمل في وزارة الدفاع في الفترة من 1979 إلي 1980، وفي وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من (1981 إلى 1985). وشغل منصب المساعد التشريعي legislative aide بمجلس النواب الأمريكي. كما شغل خلال الفترة من 1989 إلى 1993، منصب المساعد الخاص للرئيس جورج بوش (الأب) والمدير الأول للعاملين في شؤون الشرق الأدنى وجنوب أسيا بمجلس الأمن القومي The National Security Council. وفي عام 1991 مٌنِح هاس ميدالية المواطنون الرئاسية The presidential citizens medal لإسهاماته في تطوير السياسة الأمريكية والتعبير عنها إبان عمليات درع الصحراء Operations Desert Shield وعاصفة الصحراء Desert Storm. وشغل أيضاً مدير برامج الأمن القومي وكبير الباحثين بمجلس العلاقات الخارجية the Council On Foreign Relations. وأستاذ زائر في الدراسات الدولية بكلية هاميلتون Hamilton College، وباحث أول بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي Carnegie Endowment For International Peace، ومحاضراً في السياسة العامة بكلية كنيدي لنظم الحكم Kennedy School of Government بجامعة هارفارد Harvard University. عٌين ريتشارد هاس مديراً للتخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية planning for the Department of state في فترة استمرت من 9/3/2001 إلى 21/6/2003. وبذلك يُعد الرئيس العشرين لرئاسة هيئة تخطيط policy planning staff منذ إنشائها في 1947. كذلك عُين هاس مستشاراً رئيسياً لوزير الخارجية الأسبق كولن باول Colin Powell. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأمريكي صادق على منح هاس رتبة سفير، وكان المسئول القيادي في الحكومة الأمريكية لدعم عمليات السلام في شمال أيرلندا ، كما عمل منسقاً للسياسة الأمريكية بشأن مستقبل أفغانستان . وفي وقت سابق شغل ريتشارد هاس منصب نائب الرئيس ومدير دراسات السياسة الخارجية بمعهد بروكينجز Brookings Institution . وأيضاً كان مستشاراً لأخبار الـNBC، ومساهم بشكل متكرر في دورية الشئون الخارجية Foreign Affairs. ويرأس حاليا أحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية، وهو مجلس العلاقات الخارجية (Council Of Foreign Relation (CFR)) الذي يصدر عنه دورية الشئون الخارجية.

البحث عن مصالح دائمة كما أشرنا في السابق ينتمي ريتشارد هاس للتيار المحافظ التقليدي. والذي يؤمن بأن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية هو تحقيق المصلحة القومية. ففي مقاله بعنوان " لحظة بالمرستونيان The Palmerstonian Moment"، يرى هاس أن العلاقات الدولية حالياً تكشف عن أن الدول ليست في خصومة واضحة أو حلفاء تلقائيين، فهو أمر يصعب التنبؤ بشأنه. فالدول يمكن أن تكون شركاء نشطاء في قضية ما وغير نشطاء في قضية أخرى. ومِن ثم على الإدارة القادمة تبني المشورات الهادفة، وبناء ائتلافات مع الدول الأخرى. فالمٌحافظون التقليديون يرون أنه رغم كون الولايات المتحدة قوي عظمى إلا أنها لا يمكنها الالتزام اللانهائي بالقضايا الدولية. وأن قوة الولايات المتحدة تتمثل في تعبئة القوى الأخرى والتأكيد على المصالح الجماعية وتمكين الأمم الأخرى من المشاركة في حل المشكلات الدولية على أسس جماعية. وفي هذا السياق، أشار هاس إلى القول المأثور لللورد بالميرستون Palmerston Lord ، "أن الأمة ليس لديها أصدقاء دائمين أو أعداء دائمين لكن مصالح دائمة". الدور الأمريكي في الشرق الأوسط الجديد تحدث هاس عن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط الجديد، وتحدياته وتصوره عن مستقبل هذا الدور. وذلك في مقاله بعنوان "الشرق الأوسط الجديد The New Middle East"، التي نُشرت في دورية الشئون الخارجية. والتي عَبر من خلالها عن أن سيطرة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط تشهد نهايتها، وأن الحرب الأمريكية على العراق كانت بداية النهاية، وأن حقبة جديدة في تاريخ المنطقة قد بدأت، وأنه على واشنطن أن تعتمد على الدبلوماسية بدلاً من القوة العسكرية من أجل التأثير في المرحلة الجديدة. وفي هذا السياق ينصح هاس بعدم الاعتماد بصورة كلية على القوة العسكرية واللجوء للدبلوماسية. وقد تحدث هاس عن أن صانعي القرار الأمريكي في حاجة لتجنب خطأين: الخطأ الأول يتمثل في الاعتماد على القوة العسكرية؛ حيث أن الولايات المتحدة قد تعلمت مما تكلفته في العراق، وما تكلفته إسرائيل في لبنان أن القوة العسكرية ليست هي العلاج. ويُضيف أن القيام بشن ضربة استباقية على إيران لن يفشل فقط في تدمير جميع المنشآت، ولكن أيضاً يمكن أن يقود طهران لإعادة إنشاء برنامجها ولو سراً. ومحققاً التفاف الإيرانيين حول نظامهم، كما أنه يمكن أن يٌحث إيران الإضرار بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق، وربما بِشكل مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه يمكن أن يدفع العرب والعالم الإسلامي إلى التطرف، وتوليد المزيد من الإرهاب والحركات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك قد يؤدي العمل العسكري ضد إيران إلى ارتفاع أسعار البترول، وزيادة الأزمات الاقتصادية الدولية والتدهور العالمي. ولهذا ينصح هاس بضرورة جعل القوة العسكرية الملجأ والملاذ الأخير. الخطأ الثاني، يتمثل في اعتبار ظهور الديمقراطية حل لإصلاح المنطقة. فمن الصحيح أن الديمقراطيات الناضجة لا تهدف لشن الحرب على بعضها البعض (السلام الديمقراطي).

غير أنه خلق مثل هذه الديمقراطيات يتطلب وقتاً طويلاً كما أنه ليس بالأمر الذي يسهل تحقيقه. ومن ثم على الحكومة الأمريكية في هذا الوقت أن تستمر في العمل مع الحكومات غير ديمقراطية لتحقيق مصالحها. كما أن الأحداث تكشف عن الديمقراطية ليست حلاً لمشكلة الإرهاب. واستدل على ذلك بموقف كلاً من حماس وحزب الله اللذين استغلا الفرص التي وفرتها الديمقراطية من خلال الانتخابات، ثم ما لبثا أن قاما بشن هجمات عنيفة. مما عزز فكرة أن الإصلاح الديمقراطي لا يوفر ضماناً كافياً. ومن ثم فهو يرى أن المبادرات الناجحة تكمن خطوات مٌصممة بشأن إصلاح الأنظمة التعليمية، ودعم التحرير الاقتصادي، وفتح الأسواق، وتشجيع السلطات العربية والإسلامية للحديث عن الطرق التي من خلالها تفريخ الإرهاب والإفصاح عن الداعمين له، وبحث العوامل والشكاوى التي تدفع الشباب لانضمام للجماعات الإرهابية. الصراع العربي ـ الإسرائيلي وعملية السلام بالمنطقة وفي حوار أٌجري مع هاس بشأن مؤتمر أنابوليس تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس العلاقات الخارجية أجراه جيدون روز Gideon Rose، في 28 نوفمبر 2007 بعنوان "The Mideast Peace Talks in Annapolis". أشار هاس أن عملية السلام لا يمكن تحقيقها بعقد مقابلة بين الأطراف في مؤتمر . وأن السبب وراء اهتمام الإدارة الأمريكية بعملية السلام وعقد مؤتمر أنابوليس بشكل جزئي يرتبط بتغيير السياسة الأمريكية في المنطقة بإعطاء الأولوية للعمل الدبلوماسي أولاً، وعمل مجهود في تحقيق النجاح في التوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ويرى هاس أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش كان لحد ما محبط. ويرجع ذلك لإخفاقه في إعطاء الفلسطينيين الأمل، والأمر الأكثر أهمية إعطاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس شيء يمكنه الرجوع به للشعب الفلسطيني والقول أنه من أجل ذلك تمت المفاوضات مما يدفعهم لتحقيق أمالهم بالعنف والمواجهة وحماس. وتحدث أيضاً عن أنه في الوقت ذاته أن ما أشار إليه الرئيس الأمريكي في خطابه بمؤتمر أنابوليس عن أهمية كون إسرائيل دولة يهودية يٌعبر عن رسالة واضحة للإسرائيليين أن أي فلسطيني لديه الحق في العودة سيكون عودته لفلسطين. مما يعني عدم الخوف من الظروف والتغيرات الديموغرافية للسكان. وهو ما يتفق مع رؤية التيار المحافظ التقليدي للسلام التي تقوم على أن يكون هناك دولتين مستقلتين بحدود تقترب من حدود ما قبل حرب يونيو 1967 مع بعض التعديلات الناتجة عن التفاوض وليس الضم بشكل انفرادي أو إكراهي. ويخلص هاس إلى أنه لأسباب عديدة يعتقد أن الشرق الأوسط في حالة أسوأ اليوم مما كان عليه الحال منذ سبع سنوات والتي رصدها في الآتي. § ضعف الوضع الأمريكي في الشرق الأوسط الكبير. § ظهور الإمبراطورية الإيرانية ذات نفوذ وتأثير يتجاوز حدودها

اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 16 نوفمبر 2008م اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بانتقادات الحكومة السودانية للموقف الامريكى من صفقة الاسلحة التى ابرمتها الحكومة السودانية مع روسيا واكدت على أحقية السودان فى التسلح بغية تأمين حدوده . وتطرقت الصحف لتعليق الدكتور غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى على زيارة الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك للسودان موخرا حيث اكد ان الزيارة اعطت دفعة قوية لجهود المصالحة والوحدة . وابرزت الصحف كذلك حديث الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السودانى امام موتمر المعلمين العرب المنعقد حاليا بالخرطوم حيث اكد اهمية الدور الذى يضطلع به المعلم فى المجتمع داعيا الى الاخذ بأسباب الرقي والتقدم العلمى . وتناولت الصحف كذلك الاشتبكات المسلحة التى وقعت بين الجيش السودانى ومجموعة من قطاع الطرق بدارفور غربى السودان حيث قال المتحدث باسم الجيش السودانى ان المواجهات وقعت عقب محاولة المجموعة القيام بعملية نهب لمواد الاغاثة . واهتمت الصحف كذلك بمغادرة اول فوج من السودانين الى الاراضى المقدسة لاداء مناسك الحج كما أبرزت مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية في واشنطن وتلقيه حفظه الله رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود من مستشار العاهل الأردني لشؤون العشائر الشريف فواز بن زبن بن عبد الله . وفي الشأن الفلسطيني أخبرت عن استشهاد عنصر وجرح إثنين آخرين من عناصر ألوية صلاح الدين بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة وقيام ناشطين فلسطينيين بإطلاق قذيفة على الكيان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتسلم 8 عائلات فلسطينية إنذارات بهدم منازلهم في مدينة القدس ومواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلية من جهة ثانية إغلاق كل المعابر المؤدية الى القطاع رغم النداءات الدولية الداعية الى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وآخرها من منظمة أوكسفام الإنسانية البريطانية التي حذرت من خطر وقوع كارثة إنسانية ان لم يرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع الفلسطيني .

حظر اكثر من 200 عنوان في معرض الكتاب بالسودان

تحقيق: نسرين النمر (معرض الخرطوم ليس ككل المعارض لذا لابد أن نختار العناوين بدقة فنحن نقدم بضاعتنا لقارئ مثقف ومتابع) كانت هذه دفوعات ياسر رمضان مدير دار كنوز للنشر والتوزيع وهو من الناشرين بالدورة الرابعة لمعرض الخرطوم للكتاب .ياسر رمضان الذي أوقفت له أربعة عناوين يتساءل هل تريدوننا أن نأتي بالخفيف الذي لا قيمة له؟ هذا متوفر لكنه لا يرضي شغف المثقف ولا طموحه ؟ ...ويجعلنا أيضاً نتساءل إذا استمرت سلسلة إيقاف العناوين ومصادرتها التي بدأت بالدورة الثالثة لمعرض الخرطوم للكتاب بإيقاف عدد من الكتب الشيعية من المكتبة الإيرانية ودار مدبولي للنشر هل هي إرهاصات لتوقف معرض الخرطوم للكتاب بعد حين أم هي نظرة متأملة لمعرض مستمر كديكور بلا قيمة ولا عناوين مهمة .. المعرض في دورته الرابعة هذه والتي بدأت في العاشر من نوفمبر الجاري يستمر في ظروف صعبة جداً بعد إيقاف أكثر من مائتي عنوان من دور نشر مختلفة ..بعض الناشرين التقتهم دوا غير راضين عن الأمر بينما وجدت الجهات المسئولة مبررات عدة لما قامت به ..الكثيرون غير متفائلين باستمرار معرض ذي قيمة حقيقية . ..الناشرون يشعرون بالإحباط ووزارة الثقافة تعد بمعالجة الأمر وتؤكد استمرار المعرض مع تمسكها بمحدداتها وضوابطها للنشر . · أصل الحكاية : حسبما علمت الرائد فإن هناك ما يقارب المائتي عنوان تم إيقافها( 120) منها كانت من نصيب اللبنانيين في دار الفارابي ودار الأرقم، وثلاثين منها من الجناح الإيراني وعددٌ آخر من الهيئة المصرية للكتاب وكنوز للنشر والتوزيع وأخرى متفرقة ..القصة بدأت بحسب رواية إدارة المعرض بعد سحب ثلاثين عنوانًا شيعيًا من الجناح الإيراني والشكوى التي تقدم بها الإيرانيون بوجود عدد من العناوين في المعرض تتعرض للمذهب الشيعي بالإساءة. الأمر الذي دعا وزارة الثقافة إلى تحرير توجيه بمصادرتها عبر لجنة النشر باتحاد المصنفات الأدبية والفنية.. لكن خلاف هذه العناوين أُوقفت عناوين أخرى شملت عددًا من الكتابات عن السودان لكتاب عرب مثل (تاريخ مدينة الخرطوم) لأحد الكتاب المصريين و(سودانيون احببتهم) كما أوقفت عناوين تعنى بالفكر الشيوعي، وشملت مجموعة جيفارا الشعرية . كما رُدَّت بعض العناوين بعد مصادرتها أول أيام المعرض مثل (الإسلام والآخر). · الخطأ كلفنا غاليا يس محمد يس مدير شركة دار الأرقم بيروت الذي يشارك للمرة الثالثة قال في حديثه لـ(الرائد) إن المعرض من ناحية تنظيمية ممتاز جدًا ولا مقارنة بين الدورات السابقة وهذه، لكن إيقاف العناوين كلفنا الكثير .فأنا أوقف لي مايزيد عن المائة عنوان ولم تعد لي حتى الآن، والمعرض علي مشارف ختامه ؟..كان يمكن ألا يحدث هذا إذا أرسلت لنا الجهة المسئولة قائمة العناوين الممنوعة ونحن نخاطبها بعد وصول الدعوة ونرسل قائمة بالعناوين التي نريد نشرها وتحذف (مابدها) تحذفوا و نحن نلتزم بما تبقى في القائمة ..لكن انتظرنا قبل ثلاثة أشهر أن يردوا علينا بأن هذه الكتب في احتمال ممنوعة لكن أن تصل الكتب فيقال إنها ممنوعة أو (بدها) مراقبة هذا غير مقبول، يعني أنا الآن عندي خمسة كراتين كتب حُجزت مش عارف أنها ممنوعة أو مشتبه فيها ،المهم إنني مُنعت من عرضها . وبالأساس ما فيها مشكلة .بعض كتبي حُظرت من اليوم الأول وبعضها لم يصلنا مايوضح أنها ممنوعة أو مش محظورة قاربت الثلاثين عنوانًا وهم غير مدركين لقيمة هذا الفعل وماكلفنا .أنا مثلاً أشحن الكتب لمصر ثم إلي بيروت وكل كرتونة مرتجع تكلفني 27 دولارًا .وأضاف يس أن من العناوين التي أُوقفت (أي كتاب يتحدث عن الإسلام من أي وجه كان ) وأي كتاب عن المرأة، وعدد من العناوين عن الفكر الشيوعي مثل المجموعة الكاملة لجيفارا ورواية السجينة و.. أسباب النزول لبسام الجمل . · أربعة عناوين مش مشكلة لكن : الأستاذ حسن صلاح مسئول معرض الهيئة المصرية للكتاب الذي صودرت له أربعة عناوين كان يرى الوضع بصورة مغايرة .إذ تحدث قائلاً إن ظاهرة المصادرة هذه تتم في جميع المعارض وليس معرض الخرطوم فقط في (القاهرة الدولي) بتحصل كمان، وعندما قابلتنا هذه المشكلة اعتبرناها عادية جدًا وتعاملنا معها تعاملاً عاديًا ،مش ح نتعامل معها مثل مدبولي مثلاً لأن هذا تعامل غير لائق فلكل دولة محددات مختلفة للنشر وهذا مايجب أن نحترمه وبعض العناوين بالنسبة للحكومات (معقدة) ..لكن كان يجب أن تكون هناك قائمة بالعناوين الممنوعة من النشر في السودان حتى لا نتحمل نحن عبء الشحن ومصاريف ترحيلها وهكذا ،لكن كل هذا لم يحدث وهو ماخلق المشكلة هذه، لكن أنا في تقديري (ماهياش) مؤثرة .أنا مثلاً أوقفت لي أربعة عناوين منها (سودانيون أحببتهم) و(تاريخ (مدينة الخرطوم) و(مسخ الكائنات) لثروت عكاشة الذي أوقف بحجة احتوائه على بعض الصور التشكيلية الفاضحة وهناك أطلس أطفالي للسودان تحدثت عن الحدود المصرية السودانية .أوقف أيضًا . من الكتب التي أوقفت ثم أُعيدت (الإسلام والآخر) · صادروا (نفط ودماء ) التقتينا أيضًا الأستاذ محمد عبد الحميد مدير الدار العالمية للنشر الذي يشارك للمرة الرابعة في معرض الخرطوم للكتاب والذي قال في حديثه إنه لامانع لديه في توقيف أي عنوان ممنوع وإنه لا يتعامل مع إدارة المعرض بقوائم لأنه يعلم الممنوع من غيره .قال محمد :أنا أنشر كتبًا علمية فقط، والمشكلات تأتي دائمًا من الكتب السياسية والدينية والتاريخية ..العنوانان اللذان أُوقفا هما (دارفور بين إدارة الأزمة والإدارة بالإزمة) لدكتور السيد عمر هو دا لسه ماصدرش بصدده قرار لكن العنوان الآخر صودر هو (نفط ودماء) الذي تحدث عن حروب النفط في عدد من الدول من بينها السودان .وأضاف: أنا في تقديري أن الكتب التي مُنعت عندي هي لا تمس العقائد ولا الشرع ومايتحدث عن السياسة أعتقد أنه ممكن ينشر يعني مافيش إشكال فيه . وهي مطبوعة ممكن تصل من أي جهة . · المطلوب لا يبني جيلاً ياسر رمضان مدير دار كنوز للنشر أُوقفت له نحو اربعة عناوين منها (روائع نظار ) للشاعر محمد ثابت بعض قصائد للشاعر نزار قباني وكتاب آخر عن انحراف المشاهير في مصر .و(اخناطون) كتاب عن تاريخ المصريات .وآخر (المثني والعشق والسلام) لجلال الدين الرومي وهذا الكتاب في التصوف أنا مش عارف أوقفوه ليه ..يعني مافيش منهج واضح لإيقاف العناوين.. يعني أنا كاتب مشارك بهذه العناوين في الدورة السابقة واللي قبلها لكن ماتوقفتش . وأنا قبل فترة كافية أرسلت كل قائمة عناويني بالإيميل لإدارة المعرض لكن ماردوش عليَّ ..وهذا مكلف ..لكن عايز أقول إن ماهو واضح إنها رسالة للناشرين أننا نأتي بكتب نحن في مصر نطلق عليها خفيفة يعني ماتهمش المثقف وماعندهاش ثقل ولا ترضي رغبات المثقف ودي مابتبنيش جيل .. · مدبولي مثل أي ناشر آخر : جانب آخر مهم في المعرض هو الناحية التنظيمية الداخلية التي بدأت بغير الدورات السابقة وذلك بشهادة الناشرين عليها .مثلا ًفي العام الماضي كان العرض في خيام لم تكن مهيأة لاستقبال معرض كتاب دولي بالإضافة إلى الربكة في التعامل مع بعض المشكلات مع الناشرين مثل الذي حدث مع الأستاذ مدبولي وكذلك إيجار القاعات المرتفع ..كل وضعناه في مقارنة رجحت كفة المنظمين في الدورة الرابعة فنجد مثلاً الأستاذ يس مدير دار الأرقم الذي أوقفت له أكثر من مائة عنوان يشيد بالتنظيم وهكذا قال :والحديث له :لا من ناحية تنظيمية هذه الدورة ممتازة، السنة الماضية الإدارة كانت كتير سيئة لكن هذه الدورة ممتازة بس الجمهور مافيش حضور كبير وأعتقد أن غياب الإعلام والإعلان عن المعرض أثر جدًا على ذلك وأضاف حول غياب مدبولي مقللاً من ذلك بقوله ..لا لا غياب مدبولي لم يؤثر على المعرض، مدبولي ناشر مثل أي ناشر آخر... في نفس الاتجاه تحدث محمد عبد الحميد مدير الدار العالمية عن تنظيم المعرض قائلاً إن هذه الدورة أفضل من السابقة بكثير وإن الناشرين ابتدأو يعرفون محددات النشر في السودان ويتجنبونها .إلا من أبى .وأضاف أن مالاقاه مدبوعي العام الماضي هو لأنه لم يلتزم بمحددات النشر إذ أنه كان له سابقة في الدورة الثانية بتوقيف كتب شيعية ثم أعقبها في الدورة الثالثة وهو ماخلق أزمة .بينه والجهات المسئولة.. ولكن أصبح معروفًا في الوطن العربيأن مدبولي وعددًا من الناشرين عندهم مشكلة مماثلة ففي تقديري من يدعوهم إلى معرضه يتحمل المسئولية . من ناحية عامة قال عبد الحميد إنه عانى كثيرًا من فصل المعرض إلى جزئين علمي وثقافي مما اضطره إلى تأجير مساحتين بالمعرضين واستقدام موظفين أكثر وكله بمصاريف مما جعل الأمر بأكمله مكلفًا.. وأضاف أنه في كل العالم العربي يتم العرض في قاعة واحدة لكل أنواع الكتب التي تعرضها دار النشر المعينة ...مافيش تخفيض في الإيجار .. كلما كان هناك دعم للخدمات قدم الناشرون خدمة أفضل لجمهور القراء . · الإيجار غير مناسب يس محمد يس ذكر أن إيجار قاعة العرض غير مناسب وخاصة مع ظروف إيقاف عدد كبير من العناوين وأن تخفيض ثلاثمائة دولار لاتعني شيئًا من أصل القيمة التي تصل إلى استفيد 3300 دولار لـ 36مترًا بعد التخفيض وقارن ذلك بالعام الماضي ذاكرًا بقوله :السنة الماضية أعطونا تخفيض 25 % وأنه معروف عندما الخدمات ترخص أكثر القراء هم المستفيدون . وأنه غير رابح في هذه الدورة لكن تقريبًا غطى مصاريفنا فقط ..والحديث له . الأستاذ حسن صلاح مسئول الدار المصرية للكتاب قال : من ناحية تنظيمية إدارة المهرجان تعاملت معنا كويس خالص وأعطونا مساحة مقدرة (48 ) مترًا وبالمقابل سيأخذونها السودان في معرض القاهرة الدولي .. أما من ناحية إقبال الجمهور في الأول ماكانش في إقبال لكن الآن الجمهور يتزايد والحمدلله . · في مشكلة كتاب جامعي : وجهة نظر أخرى التقطتها (الرائد) في تحقيقها حول مايمكن أن يئول إليه معرض الخرطوم للكتاب وظاهرة إيقاف العناوين التي وسمت الدورة الرابعة، التقطت (الرائد) وجهة نظر الباحث الأستاذ سايمن محمد أبوزيد ..(باحث بمجمع اللغة العربية) الذي قال مبتدرًا حديثه حول الدورة بأكملها قال .المعرض من ناحية تنظيم داخلي افضل جدًا من السنة الماضية ..وتوجد به عناوين جديدة لكن التزويد بصورة عامة في الجامعات ينطلق من المنطلقات الذاتية للأشخاص ..لايتفاكر الأساتذه وطلبة الدراسات العليا حول الخلل في الكتاب الجامعي عندما تتوفر فرصة مثل فرصة معرض الكتاب هذه وبأجنحة متخصصة في الكتاب الجامعي والبحثي المتخصص افتكر أنها فرصة ثمينة لكن تتفاجأ بأنه لاشيء اضيف الى المكتبة بمعنى ان العناوين مكررة ولايوجد اجتهاد لإيجاد عناوين جديدة ومهمة . أما ظاهرة إيقاف بعض العناوين فأعتقد انه خطأ منهجي تنظيمي لأنه من المفترض أن تكون الكتب الممنوعة من النشر بحسب وجهة نظرهم يجب أن تكون مرصودة من قبل فترة كافية وأن يكون للناشرين علم بها لكي لانقع في مثل هذه الإشكالات .أما رأيي الشخصي أن إيقاف عناوين او اتباع هذه الطريقة اصبح غير مجدٍ مع الكتاب مع وجود الانترنت والانفتاح العالمي .. وانه يجب ان يكون الاطلاع بوعي والتصدي للأفكار الهدامة بوعي أكبر وهذا لا يتأتى الا عن طريق الاطلاع ..وسبب انتشار الأفكار الهدامة تاريخيًا منذ آلاف السنين كانت تتم في اوساط الجاهلين لانهم ليس لديهم مايتحصنون به ضد اي فكرة جديدة بغض النظر عن محتواها .لذلك يجب ان لاتصادر حقوق حرية المعرفة من القراء. · إدارة المعرض ترد: كان لابد من سماع وجهة النظر الأخرى التي تمثل الجهات المسئولة من معرض الكتاب والمتمثلة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة بإدارتيها إدارة المعرض وإدارة النشر بالمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية المسئول عن مراجعة ومراقبة وإيقاف العناوين التي سبق ذكرها .تحدث إلينا الأستاذ أنور بشير مدير الدورة الرابعة للمعرض قائلاً :من ناحية تنظيمية نتفق على أن هذه الدورة افضل بكثير من الدورة السابقة لأن هذه القاعات هي التي من المفترض أن تخصص من الدورة السابقة للعرض بدلاً من الخيام .وكان هناك جهود للوزارة ان تقتني خيمة بمواصفات معينة لكن تعثرت هذه الجهود بعد ان طُلب مقابلها تعهد مال كبير من جهة الألمان ولذلك استخدمت تلك الخيمة غير المشرفة لكن لم يكن لدينا خيار آخر .أما الآن فالحمد لله تذللت كل هذه العقبات، أما مسألة العناوين فحقيقة هي بدأت بحظر عدد من العناوين لأخوانا الايرانيين .كتب شيعية بها اساءة للأديان سحبت مراعاة لمشاعر الناس .وبالمقابل هناك كتب تسيئ للشيعة وهم كمذهب إسلامي تضرروا أيضًا .وعندما خاطبوا الوزارة.. جاءت التعليمات بأن هذه الكتب يفترض ماتعرض .وهي عناوين محدودة عمل الإخوة في المصنفات على سحبها .لكن الأمر ليس مصادرة ولاغيرها فقط معاملة بالمثل .وردًا على سؤال (الرائد) عن أسباب سحب العناوين الأخرى، قال السيد أنور إنه لم يصدر توجيه بسحبها .. ولافكرة لديه عنها لكن هي مسئولية المصنفات قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وهم المسئولون عن الأمن الثقافي في البلد. · حديث غير دقيق: واضاف السيد مدير المعرض ان ماذكر عن ارسال عناوين واجازتها غير دقيق :نحن طالبنا كل الناشرين ـ والحديث لمدير المعرض ـ بإرسال نسخة من كل عنوان وليس قائمة بالعناوين ..وماجاء إلينا كان قوائم وكثيرًا من العناوين تختلف عن مضمون ماتحويه الكتب وماحدث العام الماضي مع مدبولي والكتاب الموقوف كان اسمه( ام المؤمنين) وهو ما كان يختلف عن مضمونه ..بعض الناشرين ارسلوا قوائم بالعناوين وماكلهم بعضهم فقط هم من أرسلوا .ولم يكونوا دقيقين فنحن لم نطلب العناوين بل طلبنا نسخة من كل عنوان وافتكر دا من حقنا. • الكتاب أهم من الخبز : الأستاذ كمال الساري المنسق العام لمعرض الخرطوم في مصر والعالم العربي .قال في رده على سؤال (الرائد) إنهم غير ملتزمين بتوجيهات الوزارة منسقة المعرض .وانهم لم يلتزموا بإرسال نسخ من العناوين .عزا ذلك لعدم استقرار وضع السودان .وأن المعاملة غير الكريمة التي كانت في السنوات الماضية الحجز عند البوابة وتوقيف بعض العناوين جعل بعض الناشرين يحجمون عن المشاركة مما اضطرنا لمراجعتهم لأربعة أشهر حتى استطعنا إقناعهم بالعرض بالخرطوم .لكن الآن الظروف تغيرت ووضح أن تلك التصرفات كانت فردية من أشخاص غير مسئولين ..ونحاول الآن نذلل لهم مايقابلهم من مشكلات لأن مشكلة النقل والترحيل مثلا ًفي السودان غالية جدًا مقارنة بأي دولة عربية أخرى وختم حديثه بأن من واجب الحكومات العربية دعم الكتاب لأن الكتاب أهم من الخبز. · هناك فرق بين كشف التعبئة والإصدارت : أما الأستاذة هدية صلاح الدين مدير إدارة النشر بالمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية فكان لها إجابة على كل أسئلة سحب العناوين وماحولها قالت هدية :بالنسبة للناشرين المشاركين من المفترض أن يبعثوا لنا قوائم بالعناوين التي تصدرها الدور لكن أحيانًا يكون هنالك خطأ إذ يرسلوا لنا قوائم بالعناوين الصادرة ولايرسلون كشوفات التعبئة التي من المفترض أن تعرض في الخرطوم والتي ينبغي أن نجيزها كمسئولين من النشر بحسب محددات النشر خاصتنا .. فنواجه نحن بأن هناك فرق بين كشوفات التعبئة وإصدارات الدور .لذلك تكون هناك عناوين محظورة نوقفها وأخرى نقف عندها بسبب الاشتباه .وأضافت أستاذه هدية قائلة :إن الفحص بالنسبة لنا مهم جدًا يكون هذا الفحص دقيقًا إذا احضرت القوائم باكرًا اما اذا تأخرت فنحن نضطر إلى فحصها أثناء العرض وقد نوقف بعضها . · سياسة النشر معروفة: ردت الأستاذه هدية بأن لكل عنوان اوقفناه سببًا وقالت ان كتاب (تاريخ مدينة الخرطوم) أصلاً موقوف منذ فترة طويلة وليس المرة الأولى التي نوقفه بها وإن أي شيء من شأنه إثارة الفتنة أو أي حيثيات تتعارض مع سياسة النشر .يمكن أن يصادر ومن حقنا أن نوقفه، وأفادت بأن سياسات النشر في الداخل او الخارج معروفة ومن اهمها كل ما يسئ للأديان وللأخلاق وللمعتقدات وما من شأنه اثارة الفتنة بين المجموعات والقبائل .وبالتالي تاريخ مدينة الخرطوم به مايثير مشكلات ومايتعارض مع سياسة النشر . واضافت حول عدد العناوين الموقوفة قالت إنها تتجاوز المائتي عنوان بها طبعات جديدة نحن بصدد فحصها اي عنوان صودر به حيثيات تتعارض وموجهات النشر بالبلاد وهذا إجراء سليم يجنب الناس مشكلات كثيرة .وأرى أن حل هذه المشكلة والحديث للأستاذ هدية أن ترسل نسخًا من العناوين قبل فترة كافية .من العرض .وعما إذا كانت العناوين سترد إلى أصحابها قالت إن اللجنة لم تقرر في الأمر بعد .وردًا على تعليق الرائد بأن عددًا من العناوين التي صادرتها إدارتها موجودة بالمكتبات السودانية قالت إن ذلك لايبرر وجودها بالمعرض وإن هذا عمل آخر متعلق بالرقابة يفترض أن يفعَّل لسحبها من تلك الجهات .

احتجاب عشر صحف سودانية احتجاجا على الرقابة

احتجبت عشر صحف سودانية اليوم عن الصدور احتجاجا على ما يصفه القائمون عليها بالرقابة القبلية التي تمارسها السلطات الأمنية على الصحف. كما تحتج الصحف على اعتقال السلطات أمس صحفيين لعدة ساعات عندما كانوا يحاولون الاعتصام أمام البرلمان للمطالبة برفع الرقابة عن الصحف باعتبارها خرقا للدستور. وقال رئيس مجلس إدارة صحيفة الأيام محجوب محمد صالح للجزيرة إنه لا ضرورة للرقابة القبلية على الصحف باعتبار أن القوانين والمواثيق المهنية الحالية قادرة على ضبط الأداء المهني للصحف. وفي المقابل اعتبرت الحكومة على لسان مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي أن المصلحة الوطنية تقتضي ممارسة هذه الرقابة بموجب القانون، مضيفا أنه لا ذريعة للصحفيين للاحتجاج على ذلك. وفي سياق متصل طالبت أحزاب في البرلمان بإدراج قانون المطبوعات ضمن الدورة الحالية كشرط للمصادقة على الميزانية. وكانت الشرطة السودانية اعتقلت أمس 63 صحفيا لفترة محدودة من أمام البرلمان بسبب ما اعتبرته تظاهرة غير مشروعة أو مصرح بها. وكان من بين المعتقلين أصحاب أعمدة صحفية مشهورون ورؤساء تحرير تسع صحف، حسبما ذكر صحفيون لم يعتقلوا أثناء المظاهرة. وبحسب رويترز فإن صحفا سودانية تقول إن ضباط أمن يزورونها ليلاً ويقرؤون الأعداد التي ستنشر في اليوم التالي، ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير السودان أدانت على لسان عرمان نائب الأمين العام للحركة مثل هذه الاعتقالات وما وصفته بالسلوك العدواني تجاه الصحفيين، وقالت إنها تبين "مدى تأخر التحول الديمقراطي". المصدر: الجزيرة + رويترز

الشرطة السودانية تعتقل 63 صحفيا تظاهروا أمام البرلمان

اقتادت الشرطة السودانية امس 63 صحفياً من أمام البرلمان بسبب ما اعتبرته تظاهرة غير مشروعة أو مصرح بها، بعد أن رفع الصحفيون شعارات ترفض الرقابة الأمنية على الصحف معتبرين ذلك خرقاً للدستور مطالبين البرلمان التدخل لحماية الحريات. وذكر مراسل الجزيرة نت بالخرطوم عماد عبد الهادي أن الصحفيين قرروا صباح اليوم التوجه نحو البرلمان والاعتصام أمامه احتجاجاً على الرقابة المسبقة على الصحف، ليواجهوا برفض السلطات هذا التجمع حيث تدخلت شرطة أم درمان واقتادت 25 صحفية و38 صحفياً من المتظاهرين إلى أقسام الشرطة لاستجوابهم. وأضاف مراسلنا أنه قبل اعتقال المتظاهرين قام رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان وعضو كتلة نواب دارفور علي حسين دوسة بمخاطبة المتظاهرين، وأكدا لهم وقوفهما مع قضايا الصحافة السودانية. وكان من بين المعتقلين أصحاب أعمدة مشهورون في الصحف ورؤساء تحرير تسع صحف، حسبما ذكر صحفيون لم يعتقلوا خلال المظاهرة. وأكد عبد المنعم سليمان أحد أعضاء مجلس إدارة صحيفة أجراس الحرية لوكالة رويترز أنه لم يحدث مسبقاً أن تم اعتقال هذا العدد الكبير من الصحفيين، وقال "لا توجد حرية في السودان". وكانت الشرطة بدأت بإطلاق الصحفيين مباشرة بعد عصر اليوم، وأفاد المحامي وجدي صالح أن الشرطة اتهمت الصحفيين كافة بالتجمع غير القانوني وأخبرتهم أن يأتوا غداً إلى المحكمة مضيفاً أنه لم يبق أحد بمركز الشرطة حيث وقعوا أوراقاً كي يأتوا غداً. وذكر مراسل الجزيرة أن ضباط أمن صادروا الشريط الفيلمي من كاميرته والذي صور الاعتقالات، مضيفاً أنه تم استدعاؤه من قبل أجهزة الأمن. وبحسب رويترز فإن صحفا سودانية تقول إن ضباط أمن يقومون بزيارتها ليلاً ويقرأون الأعداد التي ستنشر باليوم التالي، ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة. من ناحية أخرى دانت الشعبية لتحرير السودان على لسان عرمان نائب الأمين العام للحركة، الاعتقالات وما وصفته بالسلوك العدواني تجاه الصحفيين، وقالت إنها تبين "مدى تأخر التحول الديمقراطي". المصدر: الجزيرة + وكالات

طه يفتتح المستشفي الجنوبي الخاص بالخرطوم

الخرطوم في 17/11

افتتح الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية اليوم المستشفي الجنوبي الخاص بالخرطوم بتكلفة 2 مليون دولار كاول خطوة استثمارية لوزارة الصحة الاتحادية بهدف تقديم خدمات طبية متميزة تساعد في مشروع توطين العلاج بالداخل وتوفير خبرات طبية اجنبية ووطنية عاملة بالخارج. وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره للانجازات التي حققتها وزارة الصحة لترقية الخدمات الصحية والطبية وتوفيرها للمواطنين لكافة ولايات البلاد. واكد على عثمان محمد طه حرص الدولة على تفعيل وتعزيز قطاع الخدمات وجعله نموذجاً يحتذى لدول المنطقة واشار إلى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تجاوز كافة التحديات التي تواجه التعاون بين القطاعين في هذا المجال. ودعا نائب رئيس الجمهورية إلى ضرورة التوسع في الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع الصحي واستنهاض شحذ كل الهمم والإمكانيات من اجل خدمات طبية وصحية راقية تتناسب ومكانة البلاد ومواطنها الصابر المصابر. واكدت د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة الإتحادية أن المستشفي الجنوبي الخاص يهدف إلى دعم توطين العلاج بالداخل وتحقيق طفرة في الخدمات الطبية والعلاجية. وعبرت د. تابيتا عن تقديرها لكافة الجهات التي أسهمت في قيام هذا الإنجاز الكبير مؤكدة التزام الوزارة بمجانية علاج الاطفال والطواريء بكل الولايات. واعلنت وزيرة الصحة عن انشاء ثلاثة مستشفيات احداهما تخصصي في كسلا والأخر تركي بنيالا وثالث صيني بالدمازين مشيرة إلى ما تقوم به الوزارة حالياَ من جهود لتأهيل 180 مستشفي ريفي ومركز صحي وتحويل مستشفي الشيخ البرعي و 25 أخرى إلى مستشفيات مرجعية فضلاً عن رفع قدرات الكوادر البشرية والطبية والتخصصية في كافة المجالات وانشاء معاهد متخصصة لأمراض الطفولة والصدر وإنشاء أكاديمية للعلوم الصحية القومية و 145 أسعاف تم تسليمها للولايات. وجدد مدير عام مستشفي الخرطوم د. عبد الله عبد الكريم العهد بالاستمرار فيما يشهده مستشفي الخرطوم من ثورة في كافة مرافقه حتى يصبح ملاذاً لكل مواطني البلاد الفقير والغني شفاءً وتدريباً وبحثاً. وعبر مدير مستشفي الخرطوم عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية بقطاع الصحة ومرافقه المختلفة وترقية خدماتها والتوسع فيها. ويجدر زكر ان المستشفي الجنوبي الخاص يشتمل على كافة التخصصات الطبية وبه اكبر مجمع للعناية المكثفة في السودان يشرف عليه اختصاصيون متواجدون على مدار الـ 24 ساعة وتقدم فيه خدمة اسعافية راقية. ويشتمل المستشفي على 35 كادر مساعد من مصر والفلبين اضافة إلى 28 طبيب اختصاصي وقد تم إستئجاره من وزارة الصحة بواسطة شركة باجعفر السودانية.

وزيرا المالية والزراعة بولاية الخرطوم يقدمان تقرير وزارتيهما لتشريعي الخرطوم

الخرطوم في 15/11

اوضح السيد عمر الفاروق اسماعيل وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم أن اجمالي الايرادات المقدرة للعام 2009م يبلغ 1.776.614.000 جنيه يزيادة بنسبة 1.3% على ميزانية العام 2008م. وقال لدى تقديمه لتقرير وزارته اليوم امام جلسة المجلس التشريعي برئاسة الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس انه قد تم اعداد الموازنة على جزءين ، جزء خاص بالوزارات وجزء خاص بالمحليات وان جملة اعتمادات الفصل الأول العام 2009م تبلغ 239.160.000 جنيه بنسبة 19.9% من اجمالي المصروفات بنسبة نمو 11%. كما تم اعتماد الفصل الثاني لعام 2009م بمبلغ 268.842.000 جنيه بنسبة 22.3% من اجمالي المصروفات والفصل الثالث 13.500.000 جنيه والرابع 652.089.000 جنيه بنسبة 54% من اجمالي المصروفات واشار إلى ان السمات العامة لموازنة 2009م ترتكز على نفس النمط الشمولي من حيث وحدة الميزانية واظهار مجمل الايرادات والانفاق الولائي داخل موازنة وأحدة والاستمرار في اعداد الموازنة على اساس موازنة البنود وتقسيمها قطاعياً وربطها بنظام رمزي موحد على ان يتم الاستمرار في تدريب العاملين في مجال المالية والحسابات خلال عام 2009م على اعداد الموازنة وفق نظام احصاءات مالية الحكومة ليتم تنفيذها طوال العام 2010م وإعداد خطط طوارئ للحد من الانفاق الولائي لمجابهة اهتزاز التمويل للانعكاسات المتوقعة للايرادات المحولة. واضاف أن الاهداف والموجهات العامة للموازنة 2009م جاءت متسقة مع محاور وغايات الخطة الاستراتيجية الخمسية في مجالات استدامة السلام والاستقرار الاقتصادي والنقدي والتنمية المستدامة. كما قدم السيد جودة الله عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية تقرير وزارته للعام 2008م وخطتها للعام 2009م.

روسيا ترحب بقرار السودان وقف اطلاق النار في دارفور

في 13نوفمبر رحبت روسيا باعلان الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقف اطلاق النار في اقليم دارفور فورا .أعلن ذلك سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي لدى استقباله عبدالرحيم محمد حسين المبعوث الخاص للرئيس السوداني في موسكو اليوم .ونسب مصدر في الخارجية الروسية الى لافروف اعرابه عن أمله بمناقشة هذا الموضوع ومستقبل العلاقات بين البلدين مع المبعوث السوداني .من ناحية اخرى تعرضت السفينة الروسية " القبطان ماسلوف " اليوم لهجوم القراصنة الصوماليين في موقع يبعد 550 كيلومترا عن سواحل الصومال .وكانت السفينة تنقل حمولة من كولومبو الى ميناء مومباسا الكيني لكنها نجحت في التخلص من مطاردة القراصنة رغم تعرضها لاطلاق النيران من الاسلحة الاوتوماتيكية والقاذفات الصاروخية.ولم يصب أحد من بحارة السفنية بأذى وتمكنوا من اخماد النيران التي اندلعت على سطحها .

كينيا تتهم السودان ومصر باحتكار مياه النيل

اتهمت كينيا كلاً من السودان ومصر بمحاولة احتكار مصادر مياه النيل ودعتهما لاعادة النظر في موقفهما . وقالت وزيرة المياه الكينية جارتي نقيلي في تصريحات صحفية امس ان السودان ومصر منحا نفسيهما الحق في الحصول علي 100% من مياه النيل من خلال الاتفاق الذي وقعته مصر وبريطانيا العام 1929م ثم السودان ومصر العام 1959. وقالت نقيلي ان الاتفاق حظر علي كينيا ويوغندا والسودان واثيوبيا اقامة اي مشاريع مائية دون الرجوع الي مصر. واضافت الوزيرة الكينية ان السودان ومصر رفضا التوقيع علي الاتفاق الاطاري الجديد للتعاون بين دول مياه النيل لانه ينال من الحقوق المكتسبة من الاتفاقيتين السابقتين.

زيارة حسني مبارك لجنوب السودان هي الأولى لرئيس مصري منذ 1962

أبلغت مصر الحكومة الإقليمية لجنوب السودان أنها تعتزم تعتزم القيام بعدد منات التنمية في جنوب السودان, لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. وأجرى الرئيس المصري حسني مبارك مباحثات في جوبا عاصمة الجنوب مع سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، والذي قد تجد القاهرة نفسها مضطرة للتعامل معه كدولة مستقلة إذا قرر الانفصال عن الشمال في الاستفتاء المقرر عام 2011. وتناولت المحادثات مع المسؤولين الجنوبيين عملية تنفيذ اتفاق نيفاشا وجهود حكومة الجنوب في إيجاد حل لأزمة إقليم دارفور. ويقول دبلوماسيون إن مصر تعارض بقوة انفصال الجنوب خشية أن تتعقد المفاوضات المتعددة الأطراف حول توزيع مياه النيل إضافة لقضايا مرتبطة بأمنها الإقليمي، غير أنها تتهيأ لأن يكون لها وجود في حال حدوث الانفصال. وقال مبارك للصحفيين إنه جاء إلى جوبا للمرة الأولى مما يوضح اهتمام بلاده بجنوب السودان، مضيفا أن حكومته ستنشئ فرعا لجامعة الإسكندرية المصرية في العاصمة الجنوبية. وأشار أحد مساعدي سلفاكير إلى أن الزعيم الجنوبي أبلغ مبارك أن تنفيذ اتفاق السلام لعام 2005 بين الخرطوم والجنوب –والذي أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية في السودان- لا يسير بسلاسة. وتعد زيارة مبارك لمدينة جوبا الأولى من نوعها لرئيس مصري للمنطقة منذ 1962 من القرن الماضي عندما زارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أزمة دارفوروكان مبارك قد أجرى في الخرطوم الاثنين قبل مغادرته إلى جوبا محادثات مع نظيره السوداني عمر حسن البشير، تناولت العلاقات الثنائية وأزمة إقليم دارفور، إضافة للاتهامات التي وجهها في يوليو/تموز المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال مبارك في تصريحات صحفية إن "أفضل طريقة لحل أزمة دارفور هي المبادرة العربية والأفريقية"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى. ويساند مبارك موقف الاتحاد الأفريقي بترك شيء من الوقت للبشير حتى يتوصل لوقف إطلاق النار في دارفور التي تعيش حربا أهلية منذ 2003. وقال مبارك "الوضع في دارفور معقد، سنحاول إيجاد حل بالتعاون مع الحكومة السودانية". وقال مصدر سوداني إن الرئيسين درسا موقف الحكومة السودانية من التعامل مع مذكرة أوكامبو، في ضوء زيارة مرتقبة سيقوم بها مبارك لباريس لمناقشة اتهام البشير مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مبارك قوله "تحدثنا أيضا خلال اللقاء عن المشروعات المشتركة، وهي كثيرة سواء في الشمال أو في الجنوب". ويرافق مبارك في الزيارة وفد يضم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان وعدد من كبار المسؤولين.

إسرائيل تحرض دول حوض النيل على مصر للتأثير على حصتها

تتداول الاوساط المهتمة بمسألة حوض النيلعودة إسرائيل بقوة لمحاولاتها السابقة للتواجد في منابع النيل للضغط على مصر من أجل توصيل مياه النيل إلى إسرائيل و هو الأمر الذي رفضته مصر تطبيقا للاتفاقيات التي سبق و ان وقعتها مصر مع دول حوض النيل و تنص صراحة على عدم جواز إمداد أي دولة خارج حوض النيل بالمياه .

تاريخ الاتفاقية

في عام 1929 أبرمت الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن بعض دول حوض النيل ( أوغندا – تنزانيا – كينيا ) اتفاقية مع الحكومة المصرية تنص على إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياة النيل و ان لمصر الحق في الاعتراض على إنشاء اى من هذه الدول مشروعات على النهر و توابعه و اعتبار مخالفة تلك الاتفاقية بمثابة إعلان حرب على مصربداية الأزمة عندما طالبت تنزانيا و أوغندا و كينيا التفاوض مع مصر بشأن حصتها من مياه النيل عام 1964 و نتيجة تجاهل مصر وقعت تنزانيا مع روندا و بروندى اتفاقية عام 1977 تنص على عدم الاعتراف باتفاقية 1929 كذلك إثيوبيا التي قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد (فيشا) أحد روافد النيل الأزرق و هو مشروع سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالى 5 مليارات متر مكعب و تدرس أديس أبابا حاليا أقامة مشروعات مشتركة مع إسرائيل على النيل مباشرة يفترض أنها ستؤثر على حصة مصر بحيث تقتطع منها 7 مليارات متر مكعب سنويا .آلية جديدة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل في أديس أبابا سبتمبر 2003 اتفق المشاركون على آلية جديدة لحل النزاعات بين دول حوض النيل بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة بحيث تساهم الصناديق الدولية و الدول المانحة و الغنية في تمويل مشروعات لصالح شعوب دول حوض النيل و هذه الآلية كانت تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل تتعلق بمشروعات لها منافع مشتركة و تشمل بناء خزانات و مشروعات الربط الكهربائي بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات و الجفاف و إعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر و الجفاف و المساقط للتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في إثيوبيا.عودة التوتر عاد التوتر مع إعلان كينيا في 11/12/2006 عن نيتها الانسحاب من اتفاقية 1929 و صرح وزير الثروة المائية التنزاني أن بلاده ترغب في تزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد طولها إلى 170 كم لتوصيلها إلى 24 قرية و أجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده الأمر الذي علق علية وزير الري و الموارد المائية المصري محمود أبو زيد أنه عمل خطير و بمثابة إعلان حرب.حرب مكشوفة أمريكا و إسرائيل و كالعادة دخلوا في حرب مكشوفة مع مصر عبر الكشف عن مخطط يهدف إلى خنق الشعب المصري و حرمانة من مياه النيل وفق خطوات معادية لمصر تسير في خطوات منتظمة حتى لو كانت مصر حليف قوى لأمريكا لكن واشنطن أفسدت العلاقة بين مصر ودول حوض النيل من ناحية و تعمل على تقسيم السودان من ناحية و من ناحية أخرى تقوم بإنشاء قيادة مركزية في أفريقيا و المرشحة لها بقوة إثيوبيا لأنها تحتفظ بعلاقات قوية و متينة مع كلآ تل أبيب و واشنطن .الضغط على مصر بالمياه في أكثر الآراء تفاؤلا يرى بعض المراقبون أن أمريكا تستهدف الضغط على مصر لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خاصة بعد قرب نفاذ مواردها المائية في الضفة الغربية و هزيمتها في لبنان أدت إلى فشل مشروع جر المياه عبر بالونات من تركيا .ويوضح المراقبون إن واشنطن و تل أبيب و ضعتا القاهرة أمام خيارين لا ثالث لهما إما التسليم بتزويد إسرائيل بالمياة وإما نقل مخزن المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا و إجبار مصر على تمرير المياة إلى إسرائيل كما أن احتياجات كل دولة من دول حوض النيل من المياة تزداد و التحريض الدولي يزداد بسبب مطامع تاريخية صهيونية في المياه و ثأر غربي تاريخي مع مصر و محاولات لاستغلال هذا الملف للضغط عليها .الوزير ينفى من جانبه أكد وزير الري و الموارد المائية إن تقارير انخفاض منسوب المياه في نهر النيل بنسبة 80 % لا أساس لها من الصحة مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين دول حوض النيل مشيرا إلى أن المستخدم من مخزون مياه النيل بلغ 1660 مترا مكعبا و أنة لا يتجاوز سوى 5% فقط من اجمالى المخزون و قال إن هناك عدة مشروعات يقوم الجانب المصري بتفعيلها مع دول حوض النيل و تقوم الوزارة بإرسال الخبراء و فنيين في مجال الري و الزراعة للمتابعة تلك المشروعات و أكد وزير الري على الانتهاء من 95 % من الاتفاقية الجدية لدول حوض النيل حول تحديد حصص المياه مؤكدا أن الاتفاقية تتضمن بندا بعدم إقامة اى مشاريع على نهر النيل تمس الأمن القومي المصري و أن حصة مصر في تلك الاتفاقية ستبلغ 5 ,55 مليار متر مكعب من المياه سنويا

مبادرة حوض نهر النيل

مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع (وأضيفت لها إريتريا كمراقب) في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيعها في تنزانيا. الرؤية المشتركة بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل". خلفية تاريخية بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.

الرؤية والأهداف تهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي: الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل. تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل. العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية. العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر. العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل. التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ. مجالات التعاون المياه تنوع الأحياء المائية استئصال الفقر الغابات الجفاف إطارات التنمية المستدامة الطاقة من أجل التنمية المستدامة الزراعة حفظ وإدارة الموارد الطبيعية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية التنمية المستدامة في ظل العولمة

مبادرة حوض نهر النيل

محضر إجتماع حوض نهر النيل 27-3-2008 عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين إجتماعاً تعريفياً حول "فرص توجه القطاع الخاص المصري نحو دول حوض نهر النيل" ، وذلك في إطار ر برنامج مبادرة حوض نهر النيل – وإهتمام المؤسسات التمويلية الدولية بالمشروعات التنموية بالمنطقة.، ومن هنا فإن دور منظمات المجتمع المدني – ومنظمات الأعمال بصفة خاصة في إقامة مشاريع إستثمارية في الدول المطلة على هذا الحوض مهم جداً . وقد عقد الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 27 مارس 2008 بمقر الجمعية بالجيزة برئاسة الدكتور/ علي القريعي- عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومنسق لجنة البيئة ، وبحضور الدكتور مهندس/عادل جزارين – رئيس الجمعية والسيد الدكتور /فاروق شقوير – المدير التنفيذي السابق ببنك التنمية الإفريقي والسيد المهندس / رؤوف كمال– عضو لجنة التسيير بالمنتدى وعدد كبير من الأعضاء ورجال الإعلام . وقد بدأ الإجتماع بكلمة ترحيب من الدكتور مهندس عادل جزارين – رئيس الجمعية موضحاً أن مصر قد وصلت إلى تحت مستوى الفقر المائي ، مما يعظم أهمية الحفاظ على مياه نهر النيل وحسن إستغلالها، وخاصة في ظل الظروف السياسية الحالية ، ثم أكد سيادته أن لقاء اليوم هو بداية لحلقات تالية للدخول بشكل أعمق في هذا الموضوع وإيجاد الحلول المطلوبة لتواجد مصر بشكل أكبر في هذا التجمع الهام. ثم بدأ الدكتور/علي القريعي – عضو مجلس الإدارة ومنسق لجنة البيئة كلمته مرحباً بالسادة الحضور وموضحاً أن خريطة مصر توضح أنها واحة في وسط الصحراء،ومن هذا المنطلق أخذت الحكومة المصرية على عاتقها مسألة التفاوض مع دول حوض النيل المختلفة لعمل مشاريع حقيقية في هذا المجال.ولا يفوتنا الإهتمام بمشروع قناة جونجلي الذي تم الإنتهاء من 70% منه بالفعل ، مما يزيد من حصة مصر من مياه نهر النيل بكميات إضافية من المياه ،ثم أوضح سيادته أن هناك مشكلة داخلية في كثرة إستهلاك المياه في مصر وخاصة في المجال الزراعي وكثرة الفائض منها مما يستوجب إيجاد حلول لها ، وخلال ال20سنة القادمة ستقل المياه في مصر بصورة كبيرة جداً مما سيكون له بالغ الأثر السلبي وخاصة في ظل الزيادات السكانية المتلاحقة . ثم بدأ السيد الأستاذ / محمد محمود نيابة عن السيد الدكتور/عماد الدين عدلي– رئيس منتدى المجتمع المدني لحوض نهر النيل كلمته بشكر الجمعية على الدعوة الكريمة ، موضحاً أن مصر تحت خط الفقر المائي ، والإستهلاك يتجاوز 70 مليار متر مكعب سنوياً ، في حين أن حصة مصر من مياه نهر النيل هي 55,5 مليار متر مكعب فقط ، مما يوجب مواجهة هذه القضية الخطيرة ،مشيرا ً إلى أن مصر كانت ضمن البلاد التي لها مبادرة ممتازة في هذا المجال بالتعاون مع الدول الإفريقية ،إلى أن صدر قرار 2003 بإنشاء منتدى دولي لمنظمات المجتمع للدول التي تطل على نهر النيل ، مما يعظم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد ، ثم أشار سيادته أنه قد تم إنشاء منتديات وطنية في جميع دول حوض النيل التسعة ، ومنها منتدى مصر والذي أنشأ أكثر من 17 منتداً فرعياً بجميع محافظات مصر ،ويوجد لدى المنتدى مجموعة خطط لوضع مخططات محلية ونشر الوعي طبقا ًللتمويل المحدود المتوفر بالمنتدى. ثم أشار سيادته إلى الفرص الواعدة للإستثمار في إفريقيا ، حيث يجب أن يبدأ رجال الأعمال والمستثمرون في النظر خارج حدود مصر لتنمية هذه الفرص وحسن إستغلالها، ثم أشار إلى أن مصر تدرس زراعة قمح على الحدود بين مصر والسودان منها 700 ألف فدان زراعات مشترك بين مصر والسودان . ثم بدأ السيد المهندس / رؤوف كمال – عضو لجنة التسيير بالمنتدى كلمته موضحاً أن مبادرة حوض نهر النيل بدأت تتحرك تحركات عملية أولها إقرار مشروع التبادل الزراعي بين دول حوض نهر النيل ثم تخصيص 10 مليون دولار ونصف لهذا الموضوع، ومشروعات المبادرة تعتمد على الحكومة والقطاع الخاص معاً بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني . ثم أشار سيادته إلى أن هناك فرص إستثمار حقيقية في إفريقيا وستأخذ شكل مشروعات تنموية في دول حوض النيل. ثم بدأ السيد الدكتور / فاروق التلاوي – أمين عام جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا ورجال البحث العلمي ورجال الأعمال فتح الحوار حول أهمية طرح فكر جديد بأن يتحرك رجال الأعمال المصريين لدول حوض النيل كمجموعة متكاملة وجماعية لتجنب ومواجهة المخاطر التي تتسم بها تلك البلاد، ويمكن أن يكون هذا التحرك تحت مظلة المنظمات الأهلية . ثم بدأ السيد الدكتور/ فاروق شقوير – المدير التنفيذي السابق ببنك التنمية الإفريقي كلمته موضحاً العلاقات المصرية الأفريقية وضرورة حسن الإستفادة منها لما بإفريقيا من الكثير من الثروات التي يجب حسن إستغلالها . ثم بدأ السيد الأستاذ/ وائل خيري- وزارة الري كلمته ،موضحاً أن هناك محاور كثيرة للمبادرة على رأسها : - الرؤية المشتركة - بناء الثقة والكوادر والتخطيط - الأحواض الفرعية والأهداف التنمية - الحوض الجنوبي والأساس في عملية المبادرة هو العمل على تحسين المستوى المعيشي والتنموي لدول حوض النيل التسعة ، لذا فيجب على مصر أن تتعاون مع السودان ، مما قد يؤدي إلى زيادة إستقدام حصة المياه ب 18 مليار متر مكعب زيادة في حصة مصر والسودان من المياه ويمكن تقسيم هذه الزيادة فيما بينهما. ثم إقترح الدكتور/ علي القريعي العمل على تكوين شركات جماعية لاختراق دول حوض النيل ، مع ضرورة إتاحة المعلومات الكاملة والدقيقة حول التجارب الناجحة في هذا المجال . ثم فتح باب المناقشة التي أسفرت عن النقاط التالية : · المطالبة بإنشاء بنك معلومات عن التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية وعمل نشرة تعطى لكل من يرغب العمل مع الدول الإفريقية. · ضرورة الإهتمام بالدبلوماسية الشعبية حيث أنها المدخل الوحيد لدخول دول حوض النيل . · ضرورة العمل على ترشيد المياه (مصر تفقد 30%-40% سنوياً مياه صالحة للشرب بسبب سوء الإستخدام ). · المطالبة بإنشاء شركات صيانة للمياه والعمل على ترشيدها إقتداءٍ بشركات صيانة الغاز . · العمل على زيادة دور المجتمع المدني في معاونة الحكومة في التواجد بدول حوض النيل .

الرئيس المصرى يزور اوغندا لتعزيز العلاقات الثنائية

كمبالا 30 يوليو ( شينخوا ) يبدأ الرئيس المصرى حسنى مبارك زيارة الدولة تستمر يوما واحدا اليوم (الاربعاء) لتعزيز العلاقات مع تلك الدولة التى تقع فى شرق افريقيا ومن المحتمل ان يبحث خلالها الاتهامات الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس السودانى عمر البشير . ومن المتوقع ان يجتمع مبارك مع نظيره الاوغندى يورى موسيفينى فى قصر الدولة فى مدينة عنتيبى التى تقع على بعد 40 كم جنوب العاصمة كمبالا بعد وقت قصير من وصوله الى مطار عنتيبى الدولى، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الاوغندية . وتأتى الزيارة بعد ايام من اعادة تأكيد الرئيس المصرى لدعم حكومته للزعيم السودانى بشأن اتهامات المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية بارتكابه جرائم حرب وابادة جماعية . وكان لويس مورينو اوكامبو المدعى العام فى المحكمة الجنائية قد اعلن يوم 14 يوليو انه يسعى الى اصدار اذن اعتقال للبشير بسبب جرائم الحرب والابادة التى ارتكبها فى دارفور مما اثار حملة دبلوماسية من جانب الخرطوم ركزت على الدول الافريقية والجامعة العربية. وقد عقدت الجامعة العربية محادثات لبحث الازمة فى القاهرة التى دعا فيها وزراء الخارجية المحكمة الجنائية الى وقف اى خطط لاعتقال الجنرال البشير قائلين ان ذلك من شأنه فقط تهديد المحاولات الخاصة بتحقيق تسوية للازمة عن طريق المفاوضات فى دارفور وجنوب السودان. وتشعر السلطات الاوغندية بالقلق حيث ان هذا الاتهام يمكن ايضا ان يتسبب فى تأثير سلبى على التسوية المحتملة لازمة شمال اوغندا مع المتمردين من جيش الرب للمقاومة . يذكر ان الرئيس المصرى يقوم حاليا بجولة تستغرق خمسة ايام فى افريقيا جنوب الصحراء ويزور خلالها جنوب افريقيا واوغندا. وسوف تكون اوغندا المحطة الاخيرة فى زيارته لبدء " شراكات جديدة " مع الدول الافريقية، وفقا لما ذكره وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط . وتهدف الزيارة ايضا لابراز مبادرة حوض النيل وهو اتفاق تم التفاوض حول بين الدول التى تقع على طول نهر النيل بشأن الاستخدام المشترك لمياهه والحفاظ عليها. تجدر الاشارة الى ان اوغندا ومصر ترتبطان باتفاقيات حول النيل يريد اعضاء البرلمان الاوغندى اعادة التفاوض بشأنها.

وجهة نظر سودانية :تأثير أزمة جنوب السودان على الأمن المصرى

رغم أنهار العواطف في الحديث عن العلاقات الأزلية بين مصر والسودان، إلا أن مساحة التداخل في دائرتي الأمن القومي في البلدين ترتكز على عناصر مشتركة محددة كانت هي المحرك لاتفاقية الدفاع المشترك، التي وقعها الطرفان في عهد الرئيسين محمد أنور السادات وجعفر محمد النميري، ثم ألغيت في العهد الحزبي الثالث في السودان خلال الفترة من 1986 حتى 1989. ”أكبر أخطاء الإستراتيجية المصرية نحو السودان أنها نظرت إلى التعاطف والولاء كأساس للتعاطي مع الدولة في السودان أكثر من المصالح المتبادلة”وتتركز عناصر الأمن القومي المشترك بين البلدين في محاور محددة، هي المياه والعمق الإستراتيجي الأرضي والفضائي والبشري المشترك بينهما، وفي حين تبدو مصر نشطة وفاعلة في تحريك هذه العناصر بما يخدم مصالحها كان الجانب السوداني متراخيا في تحريك ما يليه من مصالح، حتى باتت النظرة السودانية العامة متوجسة بهواجس الاستغفال التي ولدها طغيان المصالح المصرية على العلاقات الثنائية. مصر.. أخطاء إستراتيجيةفطنت مصر منذ فترة إلى أن اشكالية العلاقة بين جنوب السودان وشماله قد تؤثر على جملة مصالحها في السودان، فحاولت إقامة علاقات متوازنة مع شطري السودان، ففي فترة طويلة في السبعينيات والثمانينيات كانت تقدم فيها منحا مجانية للطلاب السودانيين، وحرصت على أن تقسم هذه المنح بنسبة واضحة بين الطلاب الشماليين والجنوبيين، على فرضية صناعة روابط مستقبلية متعاطفة إن لم تكن موالية، فاستفاد عدد كبير من الطلاب الجنوبيين من هذه المنح المصرية. لكن أكبر أخطاء الإستراتيجية المصرية نحو السودان أنها نظرت إلى التعاطف والولاء كأساس للتعاطي مع الدولة في السودان أكثر من المصالح المتبادلة، وذلك في غياب التمدد إلى عمق الجنوب السوداني حتى خلال ازدهار العلاقات الثنائية في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، فلم تهتم بإقامة مشاريع أو استثمارات في الجنوب، فالسياسة المصرية قامت على إسترتيجية واضحة تراعي دائما ألا تبدو مصر منحازة ضد أو مع أي طرف في قضية جنوب السودان. لكن ومع تأرجح العلاقات المصرية السودانية خلال فترة الحكم الحزبي الأخير في السودان (1986-1989) ثم الانهيار الكبير لهذه العلاقات خلال العقد الأول من حكم الرئيس البشير تورطت مصر بصورة ظاهرة في تفاصيل أزمة جنوب السودان، فحاولت استيعاب بعض مفردات المشكلة في مقابلة المد الأصولي في السودان، الذي بدأ يهدد أمنها القومي بصورة مباشرة من خلال المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة السودانية في النصف الاول من التسعينيات للحركات الاسلامية المعارضة للحكومة المصرية. انخرطت مصر في تقديم مساعدات ظاهرة وباطنة للحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكري الجيش الشعبي لتحرير السودان، في سياق المواجهة مع النظام السوداني الذي أوصل العلاقة إلى حالة العداء السافر المعلن. وانتقلت مصر من حاشية أزمة جنوب السودان إلى المتن، وتقاسمت القاهرة مع أسمرا المنابر الإعلامية التي كانت الحركات المعارضة للنظام السوداني (الشمالية والجنوبية) تستخدمها بكفاءة في المواجهة. أمن مصر.. وهواجس الانفصال وبصورة مجملة صار واضحا أن المواجهة بين النظامين في مصر والسودان خلال التسعينيات طغت على النظرة الإستراتيجية للعلاقات الثنائية، وهو ما حقق للحركة الشعبية لتحرير السودان –دون سائر شركائها في شمال السودان– ميزة سياسية واضحة أدت إلى مزيد من التعقيد في قضية الجنوب، حيث ارتفع سقف المطالبات الجنوبية وأصبح واضحا أن شيطان تقرير المصير في جنوب السودان الذي كانت تخشاه مصر صار حقيقة واقعة وجبلا لا يمكن زحزحته عن مسار أى تسوية أو حل مرتجى لقضية الحرب في جنوب السودان. فقد تأكد تقرير المصير لجنوب السودان في اتفاقية فرانكفورت بين حكومة السودان والفصيل المنشق من الحركة الشعبية (د.رياك مشار ولام أكول) عام 1992، ثم أكدته مقررات أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995 التي أنتجها التجمع الديمقراطي الوطني -الذراع السياسية لتجمع المعارضة السياسية السودانية في الخارج- وأخيرا تم تثبيته في اتفاقية الخرطوم للسلام في أبريل/ نيسان 1997 التي وقعتها الحكومة السودانية مع ست من الفصائل الجنوبية المنشقة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتحولت هذه الاتفاقية (بما فيها من تقرير مصير الجنوب) إلى جزء ملحق بالدستور الذي أجازته حكومة البشير في يونيو/ حزيران 1998. وهكذا حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان على اعتراف بتقرير المصير من كل ألوان المسرح السياسي السوداني. ولم يعد مفيدا الغضب المصري العارم بعد توقيع بروتوكول مشاكوس في 20 يوليو/ تموز 2002 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، الذي نص بصورة قاطعة على حق تقرير المصير وإجراء استفتاء شعبي على ذلك بعد فترة انتقالية عمرها ست سنوات، اكتشفت مصر متأخرة –ولات ساعة ندم– أنها في سياق المواجهة مع النظام السوداني مررت أجندة ربما تصبح الخطوة العملية الأهم نحو انفصال السودان بكل استحقاقات وفواتير هذا الانفصال. المحاولات المصرية للحاق بقطار قضية جنوب السودان التي تجلت في المبادرة المصرية الليبية المشتركة التي قدمتها الدولتان بديلا أو مكافأة لمبادرة الإيغاد الأفريقية فشلت هى الأخرى في استدراك خطأ الإستراتيجية المصرية في قضية جنوب السودان، وأصبح واضحا أن هذه الإستراتيجية تحولت إلى برنامج استيعاب الأمر الواقع أكثر منه التخطيط لمستقبل القضية. صحيح أن السياسة المصرية خلال السنوات الثلاث بعد الإطاحة بسيطرة الدكتور حسن الترابي على السلطة حاولت على عجل استدراك هذه الأخطاء، ووصل الأمر حد إعادة العمل باتفاقيات التكامل بين مصر والسودان التي عقدت في عهد الرئيسين السادات والنميري وألغتها حكومة الصادق المهدي في منتصف الثمانينيات، واستخدمت الجامعة العربية في حشد وعود لإعمار جنوب السودان بمشروع مارشال عربي طموح، لكن مصير جنوب السودان لم يعد في كنف هذه الأماني وبدا واضحا خاصة بعد توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية أن بقاء السودان دولة واحدة أو انقسامه إلى دولتين أصبح قضاء لا يمكن لمصر أن ترده، وإن جاز أن تدعو الله باللطف فيه. وقد استبق هذه النتيجة تصريحات رسمية مصرية (د.أسامة الباز مستشار الرئيس المصري) تؤكد أن مصر وإن حبذت وحدة السودان، فإنها لا تتضرر من قيام دولة مستقلة في جنوب السودان، وحسب تعبيره فإن مصر مثلما تعايشت مع السودان ستمدد علاقات طيبة مع الدولة الجديدة. لكن هذه التصريحات المصرية لا يمكن أن تخرج أبعد من حيز التكتيك اللفظي لاحتواء مزايدات الأطراف السودانية على قلق مصر من احتمالات انفصال جنوب السودان، والواقع أن قيام دولة مستقلة في جنوب السودان لا يهز مصر فحسب، بل دول الإقليم في أفريقيا أيضا، فمصر (هبة النيل) وقضية المياه بالنسبة لها قضية حياة أو موت. أمن مصر.. وأمن النيل مجرى النيل الذي ينبع من أحواضه في أوغندا وأثيوبيا يمر في أطول أجزائه داخل الأرض السودانية، ورغم أن السودان لا يملك التحكم في مناسيب المياه المتدفقة في هذا المجرى فإن حجم استثماره واستهلاكه لهذه المياه يشكل جزءا من المعادلة المصرية من مياه النيل، وقد تنبهت مصر لذلك مبكرا فوقعت اتفاقية مياه النيل الأولى عام 1929 ثم عدلتها عام 1959، وهي ما تزال سارية بل ومحروسة بقدر عال من الحساسية تجاه أي تصريحات تتحدث عن مراجعتها. وصحيح ما قاله د. أسامة الباز من أن مصر تستطيع تأسيس علاقات طبيعية مع الدولة المفترضة في جنوب السودان، لكن هناك فرقا كبيرا بين هذه العلاقة المحتملة والارتباط العضوى المتوفر مع السودان ككل.. فأدوات التأثير السياسي والاقتصادي المباشرة وغير المباشرة التي تملكها مصر على الدولة في السودان تكتسب قوتها من طبيعة الارتباط السياسي مع بعض أركان السياسة في السودان، خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني. فإذا انفصل الجنوب في دولة مستقلة فالأرجح أن التأثير المصري سيضمحل بعد خط العرض 12 درجة. ولا يعني هذا أن الدولة المفترضة في جنوب السودان ستكون مهددا رئيسيا لمصالح مصر المائية، لأن جنوب السودان بطبيعتة غابات استوائية تتمتع بأمطار لتسعة أشهر في العام ولا تمثل مستهلكا شرها لمياه النيل. لكن قوة السيطرة المصرية على مصالحها المائية تظل محسوبة بنسبة مئوية من مجمل الحجم السكاني والجغرافي لمنظومة حوض النيل، وانفصال جنوب السودان يخرج بجزء مقدر من الحجم السكاني والجغرافي الذي تؤثر عليه مصر مباشرة، فيضعف التأثير الكلي لمصر على المنظومة بصورة واضحة. إسرائيل.. قلب المعادلة وليس صحيحا أن الدولة المفترضة في جنوب السودان ستشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري من زاوية تمديد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، فالنفود الإسرائيلي متوفر في دول حوض النيل الأخرى خاصة أوغندا وإريتريا، ولم يثبت أنه أقلق المصالح المصرية بصورة مباشرة. ومع ذلك فإن خطورة النفوذ الإسرائيلي في جنوب السودان تكمن في قلب معادلة توجه الشمال السوداني (نحو مصر) في مقابل التوجه الجنوبي نحو أفريقيا، إذ ستتأثر بصورة واضحة إذا انفصل الجنوب، وستحظى الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة بنفوذ غير مباشر في شمال السودان بحكم الروابط العضوية بينه وبين الدولة الوليدة في جنوبه. ليس أمام مصر في الفترة المقبلة إلا أن تتحرك في المساحة المؤمنة لضمانات الوحدة خلال عملية تقرير المصير, فرغم أن الاستفتاء على ذلك سيحدث بعد ستة أعوام من توقيع اتفاق السلام في السودان فإن مخاطر حدوث انفصال مبكر واردة بشكل كبير، خاصة بعد خروج الجيش الحكومي السوداني من الجنوب خلال عامين ونصف بعد توقيع الاتفاق حيث ستصبح بعدها خيارات الانفصال أو الوحدة رهنا بالتزام الأطراف بالاتفاقية دون أي ضمانات قهرية أخرى.

عثمان ميرغنى :كاتب سودانى المصدر:الجزيرة نت

وجهة نظر مصرية:تأثير اتفاق السلام السوداني على الأمن القومي المصري

مقال كتب عام 2004 تثير التفاعلات التي تحدث في الساحة الداخلية السودانية، بالإضافة إلى الاتفاقات التي عقدت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (الاتفاق الإطاري مشاكوس 2002، والاتفاق الأمني نيفاشا 2003) فضلا عن الاتفاق النهائي بين الطرفين حول تقسيم السلطة والثروة في السودان.. تساؤلات حول مدى تأثيرها بالسلب والإيجاب على مصالح مصر الإستراتيجية. إن المتأمل في الواقع السوداني وفي نصوص الاتفاقات السابقة يستنتج أنها يمكن أن تقود إلى أحد البدائل الثلاثة الآتية: قيام دولة سودانية اتحادية عربية أفريقية انفصال جنوب السودان قيام دولة سودانية ذات هوية أفريقية دولة اتحادية عربية أفريقية وهذا هو البديل "المفضل" الذي يمكن أن يحقق مفهوم المواطنة المتساوية لكل أبناء السودان على اختلاف معتقداتهم وإثنياتهم وأقاليمهم، ومن شأنه أن يحقق إجماعا وطنيا سودانيا من جهة، ويدفع بالعلاقات المصرية-السودانية قدما في إطار من الندية والمساواة من جهة أخرى، بشكل يمكن أن يزيل الحساسيات التاريخية المترسبة لدى بعض فئات الشعب السوداني والمتمثلة في الخوف من هيمنة مصرية "متوهمة" على أقدار السودان. ورغم أن هذا هو البديل المفضل الذي يمكن أن يخدم ويحافظ على المصالح الإستراتيجية لمصر في السودان، فإنه يصعب تحقيقه في المستقبل المنظور نظرا لتفتت خريطة القوى السياسية الفاعلة في السودان من جهة، ولعدم وجود تنظيم سياسي حديث يرفع أجندة وطنية يمكن أن تلتف حولها جميع فئات المجتمع السوداني بصرف النظر عن المعتقد أو العامل الإثني أو الإقليمي من جهة أخرى. ويتطلب تفعيل هذا البديل تضافر جهود جميع الدول العربية وعلى رأسها مصر لإخراجه في الوقت المناسب (اتفاق جدة الأخيرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني السوداني خطوة على طريق طويل)، خصوصا أن كل المفاوضات التي دارت وتدور تحت مظلة الإيقاد وبرعاية من الولايات المتحدة لم تناقش من قريب أو بعيد مسألة هوية السودان، مع ما يحمله ذلك من مخاطر قد تسفر عن طمس الهوية العربية الإسلامية التي تشكل إحدى ركائز الهوية السودانية جنبا إلى جنب مع الهوية الأفريقية. ولكن هل ستسمح الحكومة السودانية الحالية التي ستظل حاكمة في شمال السودان طوال الفترة الانتقالية ومعها الحركة الشعبية للدول العربية وعلى رأسها مصر بالقيام بهذا الدور؟ إن خبرة سنوات التعامل الماضية تشير إلى أن الإجابة ستكون بالنفي. انفصال جنوب السودان وهذا هو البديل "السيئ" الذي سينعكس بالسلب -إلى حد ما- على المصالح الإستراتيجية لمصر في السودان. إن المتأمل في ديناميات السياسة السودانية وفي ما نص عليه كل من اتفاق مشاكوس واتفاق نيفاشا والموضوعات التي دار حولها التفاوض في الاتفاق النهائي، يمكن أن يدرك دونما عناء أن هذا البديل يمكن أن يحدث في ظل ظروف معينة أثناء الفترة الانتقالية أو عند نهايتها، وخاصة إذا ما أدركت الحكومة السودانية أن زمام الأمور يمكن أن يفلت من يدها حينها ستبادر هي إلى إعلان اعترافها بدولة جنوب السودان، حفاظا على ما تبقى تحت يدها من الشمال كي تطبق فيه الشريعة الإسلامية. وتلك الرؤية يعتنقها العديد من أنصار التيار الإسلامي في السودان، ويساند هذه الرؤية: سيطرة الحركة الشعبية على معظم أراضي جنوب السودان. امتداد نفوذ عملياتها إلى شرق وغرب السودان. تمتعها بدعم من دول الجوار الأفريقي. مساندة غير محدودة من جانب الولايات المتحدة. تكريس كل الإتفاقيات لهذا الوضع الانفصالي على طول الفترة الانتقالية حيث الشمال يحكم بموجب دستور إسلامي وله مؤسسات الحكم الخاصة به وله جيشه الذي يتعين عليه سحب ما تبقى من قواته في الجنوب، وفي ذات الوقت فإن الجنوب له دستوره العلماني وله مؤسسات الحكم الخاصة به التي تتولاها الحركة الشعبية، وله جيشه الذي يتعين عليه سحب ما تبقى من فلوله في شرق وغرب البلاد. يضاف إلى ما تقدم أن هذين الاتفاقين السابقين يعطيان للجنوب قدرا من السيطرة على مقدرات الشمال، ذلك أن الفصائل المتمردة في جبال النوبة في الغرب وجنوب النيل الأزرق في الشرق قد فوضت الحركة الشعبية في التفاوض بشأن قضيتها مع الشمال رغبة في الحصول على نفس مكاسب الحركة في الجنوب. ثم إن إتفاقية نيفاشا حول اقتسام السلطة والثروة إتجهت نحو تخصيص نسب معينة للجنوب في المناصب العليا في الشمال (وزراء وسفراء وكبار موظفي الخدمة المدنية... إلخ)، فضلا عن تولي الجنوب منصب نائب رئيس السودان وما يدور من أحاديث حول تمتعه بحق الفيتو على قرارات الرئيس المتعلقة بالجنوب، وتخصيص نسبة معينة قد تصل نفس النسبة السابقة من موارد الدولة (المركزية). ولا يجدي في هذا المقام ما ورد في اتفاق نيفاشا الأمني (25 سبتمبر/ أيلول 2003) بتكوين وحدات مشتركة موحدة من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية بحيث تكون نواة الجيش السوداني لما بعد الاستفتاء في حال تأكيد نتيجة الاستفتاء لخيار الوحدة، وإلا فتحل هذه القوات وتلتحق بقواتها المعنية. إن خيار الانفصال -في ما لو تم- ستكون له آثار سيئة على المصالح الإستراتيجية المصرية ولكن ليس بالصورة الخطيرة التي يروجها البعض، ذلك أن النيل الأزرق الذي يزود مصر بنحو 82% من احتياجاتها المائية لا يمر بجنوب السودان وبالتالي سيظل بعيدا عن التحكم في تدفقاته، وحتى النيل الأبيض الذي يمر بجنوب السودان ويزود مصر بالنسبة المتبقية يصعب بحال إقامة منشآت فيه تمنع تدفق مياهه إلى شمال السودان ومصر وإلا فسيغرق الجنوب كلية، إضافة إلى انتشار المستنقعات الضخمة فيه. غير أن انفصال الجنوب لا يعني بحال عدم الإضرار بالمصالح الإستراتيجية لمصر في السودان وأفريقيا، ذلك أنه لا يعني انتهاء حالة الصراع بين الدولة الجنوبية "الأفريقية" والدولة الشمالية "العربية" بشكل يدفع الدول العربية وعلى رأسها مصر إلى مساندة الشمال والدول الأفريقية إلى مساندة الجنوب بشكل يؤدي إلى تدهور العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، ويقوض أي إمكانية للتعاون المائي المشترك. وعلى أي حال فإن خيار الانفصال يبدو صعبا للأسباب التالية: أن جنوب السودان لا يتمتع بالجدارة الاجتماعية، ذلك أن طبيعة الصراعات فيه بين الدينكا في جانب والنوير والشلك في جانب آخر تبدو أعقد كثيرا من الصراع بين الشمال والجنوب، وبهذا فإن انفصاله قد يؤدي إلى اندلاع صراع اجتماعي ممتد فيه يشيع حالة الفوضى والاضطراب في منطقة حوض النيل ككل. إن دول الجوار الجغرافي لجنوب السودان لن تسلم بانفصاله واستقلاله لأنها كلها تعاني نفس المشكلة ومن شأن قيام دولة جنوبية معترف بها أن يمكن من امتداد هذا الوضع -بمنطق العدوى- إلى كل دول الجوار، حيث تسعى الجماعات المعارضة هي أيضا إلى الانفصال. إن الشرعية الأفريقية وعلى نحو ما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ترفض عملية الانفصال مخافة تمزيق أوصال معظم الدول الأفريقية، حيث ينص هذا القانون على الحفاظ على الحدود التي ورثتها الدول الأفريقية ساعة الاستقلال. ثم إنه لا يتصور بحال أن تقبل الولايات المتحدة بانفصال جنوب السودان لأسباب عدة نذكر منها: - أن الإدارة الأميركية منذ عهد كلينتون وضعت السودان ضمن ما أسمته القرن الأفريقي الكبير، وهي بهذا تريد أن تنتزعه كلية من الحظيرة العربية. - أنه ليس من مصلحة الشركات البترولية الكبرى وعلى رأسها الشركات الأميركية تقسيم السودان بالنظر إلى اكتشاف النفط في الشمال بكميات واعدة، وامتداد حقول النفط بين الجنوب والشمال بشكل يؤدي للانفصال معه إلى عرقلة نشاط هذه الشركات من جهة وسيادة حالة عدم الاستقرار من جهة أخرى. - أن انفصال جنوب السودان وتشجيع دول الجوار الأفريقي له قد يؤدي إلى زيادة الصراع بين الدولة الجنوبية والدولة الشمالية ويضع على الأخيرة ضغوطا قد تدفعها للوحدة مع مصر. وليس من شك في أن وضعا كهذا لن يخدم المخطط الصهيوني الأميركي الذي يستهدف إضعاف مصر، بل وربما تمزيقها بحسبان كونها ركيزة لأي توجه وتجمع عربي. دولة ذات هوية أفريقية وهذا هو البديل الأسوأ الذي يشكل خطرا جسيما على المصالح الإستراتيجية المصرية، ويبدو أن هذا هو الخيار الذي تتجه إليه السودان وتنصرف إليه إستراتيجية جون قرنق ويلقى ترحيبا من دول جوار جنوب السودان وتأييدا من قبل الإدارة الأميركية، يدلنا على ذلك أن قرنق كثيرا ما أعلن هذا البديل تحت مسمى "السودان العلماني الموحد الجديد"، وكثيرا ما أعلن عداءه للعرب في السودان ووصفهم "بالجلابة"، مشيرا إلى أن نسبتهم لا تتجاوز 31% من الشعب السوداني. ثم إنه استطاع أن يمد نفوذه إلى شرق السودان (جنوب النيل الأزرق) وغرب السودان (جبال النوبة)، وها هو لم يحصل في الفترة الانتقالية على حق السيادة على الجنوب فقط، وإنما باتت له يد طولى في أمور الشمال. فإذا ما أضفنا إلى ذلك وجود ما بين مليون إلى مليوني جنوبي يعيشون في معسكرات حول الخرطوم معظمهم من الشباب، لأدركنا مدى صدق مقولة قرنق في بداية التسعينيات "سأصل إلى الخرطوم على قرع الطبول مثلما فعل أخي يوري موسيفيني عندما دخل كمبالا على قرع الطبول". _______________ إبراهيم أحمد نصرالدين أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة المصدر: الجزيرة نت

أحداث السودان والأمن القومي المصري

مفهوم الأمن القومي-

خطورة الأزمة على الأمن القومي المصري-

الرؤية المصرية لتسوية الأزمة السودانية- آليات التحرك إن أحداث السودان الأخيرة المتعلقة بتعرض العاصمة السودانية لمحاولة "انقلابية فاشلة" أشبه بالمغامرة "سواء أكانت محسوبة أو غير محسوبة" أمر له تداعياته الداخلية وأيضا الخارجية خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي المصري. وهو أمر يضع تحديات أمام القيادة المصرية تماما كما يضع تحديات أمام القيادة السودانية لمواجهة هذا التصعيد الأخير. فالأمر جد ليس بالهزل، وإن ما حدث –حتى وإن كان مغامرة- قد يفتح الباب لإمكانية حدوثه مجددا ما دام أصل المشكلة ما زال قائما ولم يتم حله إلى الآن. وإذا كانت التحليلات خلال الفترة القليلة الماضية قد ركزت على الأبعاد والتداعيات الداخلية للأزمة، فإن التركيز على الدور المصري أو انعكاسات الأزمة على مصر لم ينل حظه الوافر من الرصد والتحليل، خاصة أن بعض الأخبار الواردة من موقع الأحداث -بفرض صحتها- أشارت إلى دعم عسكري مصري واضح لحكومة الخرطوم من أجل احتواءها. فوفق ما ذكره بعض شهود العيان السودانيين فإن هناك ثلاث طائرات مصرية مقاتلة وطائرة شحن عسكرية هبطت في مطار الخرطوم لدعم النظام السوداني. وهنا ينبغي ملاحظة أمرين: الأول أن الحكومة المصرية لم تنف ولم تؤكد صحة هذه الأخبار، والثاني أن الدعم هنا تمثل في الدعم العسكري المباشر وليس الدعم المعنوي. وهو ما يطرح التساؤل البديهي، لماذا؟ ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال قد يكون من المفيد أولا التعريف بمفهوم الأمن القومي على اعتبار أنه يشكل المحدد الرئيسي للسياسة الخارجية لأي بلد تجاه الأوضاع الداخلية والخارجية على حد سواء، ثم معرفة الرؤية المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية بصفة عامة، وصولا إلى الإجابة عن السؤال الأهم. ما العمل أو بمعنى آخر ما هي آليات التحرك المصري في التعاطي مع تلك الأزمة؟ مفهوم الأمن القومييعني مفهوم الأمن القومي -ببساطة ودون الدخول في جدل نظري لا طائل من ورائه في هذا المقام- الحفاظ على مقدرات وإمكانات البلاد من الأخطار. وهذه المقدرات تشمل أولا كيان الدولة والرموز الدالة على وجودها كالدستور والعلم والشعار الوطني والعملة الوطنية، ويضم كذلك الإقليم بحدوده المعروفة, والهوية الوطنية واستقرار النظام السياسي, ثم السيادة الوطنية في الداخل وتعني السيطرة التامة للدولة على كامل ترابها وعلى من يعيشون على هذا التراب. وفي الخارج تشير إلى وقوف الدولة على قدم المساواة مع الدول الأخرى في المجتمع الدولي, وحصولها على جميع حقوقها ووفائها بكامل التزاماتها. يضاف إلى ذلك استقلالية الدولة سواء في مواجهة القوى الخارجية أو الداخلية, وتتضمن المقدرات أيضا كينونة المجتمع (أرواح المواطنين, والنسيج الوطني والتجانس العام)، وتتضمن ثالثا: الموارد المادية (الطبيعية والاقتصادية), والموارد البشرية (نوعية البشر وصحتهم وتعليمهم وثقافتهم ونظام القيم). خطورة الأزمة على الأمن القومي المصريووفق هذا التعريف لا يمكن اعتبار ما يحدث في السودان شأنا داخليا لا يخص الأمن القومي المصري لعدة أسباب:1- إن عدم الاستقرار السياسي في السودان قد تكون له آثار اقتصادية وسياسية سيئة على مصر، ففي حالة حدوث قلاقل في الخرطوم مثلا كتلك التي حدثت مؤخرا، فإنه سيترتب على ذلك حدوث نزوح جماعي للاجئين الفارين من الحرب تجاه دول الجوار، ومن بينها مصر. ونحن نعلم أن هؤلاء اللاجئين قد يشكلون عبئا على مصر سواء في النواحي الاقتصادية، أو حتى الأمنية، لأن هؤلاء اللاجئين قد يهربون ومعهم السلاح، وقد يفكرون في استخدام الأراضي المصرية في شن هجوم مضاد داخل الأراضي السودانية، كما أن بعضهم قد يفكر في التغلغل داخل الأراضي المصرية لحساب دول أخرى تهتم بزعزعة الأمن القومي المصري. ونقصد بذلك تحديدا إسرائيل، خاصة بعدما أثبتت أحداث أزمة جنوب السودان، وأزمة دارفور وجود علاقات إسرائيلية مشبوهة سواء مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب، أو بعض حركات التمرد في دارفور مثل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور الذي افتتح قبل شهرين تقريبا مكتبا لحركته في تل أبيب.

ولعل هذه المخاوف تزداد مع كثرة محاولات تغلغل لاجئي دارفور في إسرائيل عبر الحدود المصرية، حيث قامت السلطات المصرية بالقبض على العديد منهم، لكن يبدو أن محاولات التغلغل لن تنتهي. ولعله من المفيد في هذا الشأن تذكر الانعكاسات الاجتماعية والأمنية السيئة لمشكلة اللاجئين السودانيين في ميدان المهندسين قبل ثلاثة أعوام تقريبا واعتصام هؤلاء في هذا الميدان بسبب رفض مفوضية اللاجئين منحهم حق صفة لاجئ، مما اضطر السلطات الأمنية المصرية إلى تفريق هذا التجمع بالقوة. وهو ما أثر بالسلب على العلاقة بين البلدين. 2- إن شمال السودان الذي يعد نقطة التماس المباشر مع الحدود المصرية بدأت تظهر فيه بعض الحركات التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي المصري مثل حركة كوش، وهي حركة تسعى لإقامة دولة النوبة القديمة في مصر والسودان. وهذا يعني أنها تطالب باستقلال النوبيين عن مصر والسودان وتشكيل دولة النوبة، وهو بالطبع أمر يمس الأمن القومي في الصميم، خاصة أنه يرغب في اقتطاع جزء من الأراضي المصرية. وهناك مخاوف فعلية من أن تلعب الولايات المتحدة على سبيل المثال بورقة النوبة، كما لعبت -ولا تزال– بورقة أقباط المهجر من أجل الضغط على النظام المصري للانصياع للتعليمات الأميركية. ومما يزيد من هذه المخاوف أن المجتمع النوبي غير مختلط ولا منصهر بصورة كبيرة في المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بعادات الزواج والمصاهرة، إذ من الصعب أن يتزوج النوبي من غير نوبية. ومن ثم فإن الأحداث الأخيرة كان يمكن أن تنشط هذه "الخلايا النائمة" وتدفع في اتجاه تعزيز مطالبها بشأن السودان "الممزق" في هذه الحالة. 3- إن حدوث قلاقل في السودان قد يؤثر على إمكانية زيادة حصة مصر من مياه النيل مستقبلا، فمصر تشهد حاليا حالة من الندرة المائية أدى إليها تزايد عدد السكان مع ثبات كمية المياه الواردة إلى مصر منذ اتفاقية 1959 (تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا). وتعيش مصر الآن تحت خط الفقر المائي (مقدار هذا الخط ألف متر مكعب للفرد سنويا، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد المصري من المياه 985 مترا مكعبا عام 2000، ويتوقع أن يصل إلى خمسمائة متر مكعب فقط عام 2020). ومعنى ذلك أن مصر مطالبة بتوطيد علاقاتها مع دول حوض النيل خلال الفترة القادمة، ومحاولة التوصل إلى اتفاقيات جديدة تسمح بزيادة كميات المياه الواردة إليها. ومعروف أن مياه النيل هي شريان الحياة لدى كل المصريين، ومن ثم فإن المساس بها يعد قضية أمن قومي بدون أدني شك وفق التعريف السابق. لذا فإن حدوث قلاقل في السودان أو تفتيه إلى أربع دول (دولة في الشمال حيث العاصمة الخرطوم، وأخرى في الغرب حيث دارفور، وثالثة في الجنوب حيث قوات الجيش الشعبي، ورابعة في الشرق حيث قوات البجا) قد يجعل هناك صعوبة مصرية في التفاوض المستقبلي حول زيادة حصتها من المياه. ومعروف أن حصة مصر من المياه تأتي بالكامل عبر الأراضي السودانية من خلال النيلين الأبيض والأزرق، كما أن من الأمور التي ينبغي تذكرها في هذا الشأن هو كيف أن مشروع قناة جونجلي توقف بسبب أزمة الجنوب. 4- إن السودان يعد بوابة العبور المصري تجاه القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل الثماني غير مصر والسودان. وقد ازداد الاهتمام بهذه الدول بعد انضمام مصر للكوميسا عام 1998، وسعيها لتدعيم وجودها في هذه المنظمة الفرعية الخاصة بدول الشرق والجنوب لمواجهة التنافس مع الدول القوية في شرق أفريقيا من ناحية "مثل كينيا وإثيوبيا" أو الدول الأخرى في باقي الأقاليم الفرعية "مثل نيجيريا في الغرب حيث منظمة الإيكواس وجنوب أفريقيا في الجنوب حيث تجمع السادك". ولعل الأسباب السابقة تكشف لنا أن أي مساس بالاستقرار في السودان هو مساس بالأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر ترغب دائما في البقاء على استقرار السودان ومنع تفتيته وتجزئته إلى أقاليم فرعية، أو حتى إضعافه، كما ترغب في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. الرؤية المصرية لتسوية الأزمة السودانيةومن هنا يمكن فهم الرؤية المصرية للتعامل مع كل أزمات السودان سواء تلك المتعلقة بأزمة الجنوب أو الغرب، أو حتى الشرق. هذه الرؤية تقوم على إبقاء السودان موحدا، مع إعادة توزيع السلطة والثروة بشكل متساو على أساس مبدأ المواطنة. هذه الرؤية هي التي تمت بلورتها في إطار المبادرة المشتركة مع ليبيا عام 1999، وتركيزها على قضيتي وحدة السودان، وتضمين جميع الأطراف الشمالية والجنوبية في عملية التسوية. ولعل ذلك كان أحد أسباب اصطدامها بمبادرة الإيغاد المدعومة من خلال شركاء الإيغاد المتمثلين في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إذ كان التركيز في المبادرة الثانية على الخيار بين أمرين هما إما علمانية السودان الموحد، أو حق تقرير المصير للجنوب، مع استبعادها لكافة الأطراف غير الجنوبية في عملية التسوية. ومن ثم تم تهميش تلك المبادرة المصرية لصالح مبادرة الإيغاد، أما فيما يتعلق بأزمة دارفور فقد ارتكز الدور المصري على محاولة حلها سلميا والسعي للتوفيق بين أطراف النزاع مما يساهم في حقن الدماء وإنقاذ السودان من التدخل الأجنبي والحفاظ على وحدة السودان، فضلا عن موقفها الرافض لنشر قوات دولية في الإقليم دون موافقة حكومة الخرطوم. كما اعترضت مصر على وصف الصراع بأنه صراع عربي أفريقي، وأنه وصل إلى درجة المذابح الجماعية التي تستدعي التدخل الدولي، ومن هنا عملت مصر على التهدئة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي. وقامت مصر بالتحذير من خطورة الضغط على حكومة الخرطوم، وفي المقابل طالبت الأخيرة بإبداء قدر من المرونة تجاه مطالب حركات التمرد. وعندما بات التدخل الدولي أمرا لا مفر منه حرصت مصر على المشاركة في قوات حفظ السلام في دارفور، تماما كما شاركت من قبل في قوات حفظ السلام الدولية في إطار الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقيات نيفاشا. آليات التحركلعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان تستدعي ضرورة التحرك المصري وبقوة لتسوية الأزمات المختلفة في البلاد خاصة أزمة دارفور. هذا التحرك المصري يرتكز على منطلقين أساسيين يشكلان زخما له:الأول: هو أن مصر طرف محايد ليست له أجندة خفية لدعم هذا الطرف أو ذاك، وإن كان وقوفها في بعض الأحيان لجانب الشرعية الدستورية متمثلة في النظام الحاكم قد يكون مثار اعتراض بعض قوى التمرد خاصة في أزمة دارفور. لكن هذا اللبس يمكن أن يزول من خلال التواصل المصري مع هذه القوى بصورة ترتكز على مقولة أن دعم الشرعية الدستورية لا يعني غض الطرف عن مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة والتوزيع العادل للسلطة. الثاني: هو أن مصر قد تكون الوسيط المقبول، خاصة بعدما أثبتت التسوية الإقليمية للأزمة من خلال الإيغاد أو شركائها عن تهميش واضح لبعض القوى خاصة قوى الشمال أو حتى الغرب. ومن ثم فإن إعادة تفعيل المبادرة المصرية الليبية –تحت أي مسمي- قد يكون أحد الحلول الناجعة في هذا الصدد. ومن هنا فقد تكون الأحداث الأخيرة نقطة انطلاق قوية لمصر لجمع الفرقاء السودانيين، بشتى طوائفهم الفكرية وانتماءاتهم الإقليمية، على مائدة حوار وطني واحد لإيجاد تسوية شاملة للأزمة، حتى لا يتحول السودان إلى لبنان أو حتى عراق آخر لا تستعر بنيرانه قوى الداخل فحسب، وإنما دول الجوار أيضا. وقد تكون تصريحات الرئيس البشير الأخيرة بشأن تقديم مزيد من التنازلات لقوى التمرد في دارفور نقطة الانطلاق لهذا التحرك المصري من أجل مساعدة السودان الشقيق على الخروج من هذه الحلقة المفرغة.__________________ بدر حسين كاتب مصري المصدر:الجزيرة نت